دلار، جرقهٔ انفجار؟

Carry trade ... موضوعی مبهم و درعین‌حال بسیار حساس و تعیین‌کننده است. با توجه به بحران اعتبار خصوصی و سقوط بازار هوش مصنوعی، از همین حالا می‌دانیم نظام مالی در چه وضعیتی قرار دارد. هنوز معلوم نیست آنچه اکنون در بازار نرخ بهرهٔ اوراق دولتی، به‌ویژه در جبههٔ نرخ برابری ین و دلار، رخ می‌دهد در زمرهٔ مواد منفجره است یا چاشنی‌های انفجار؛ شاید هم آمیزه‌ای از هر دو باشد.

نویسنده Frédéric LORDON برگردان مرمر کبير   

تلاطم‌های ین ـ دلار

پس سخن از Carry trade است. Carry trade عملیاتی سوداگرانه است که در آن فرد با ارزی دارای نرخ بهرهٔ پایین وام می‌گیرد تا پول را در ارزی دیگر با بازدهی بهتر ــ یعنی نرخ بهرهٔ بالاتر ــ سرمایه‌گذاری کند و سود مختصری به جیب بزند. برای نمونه در ژاپن که از اواخر دههٔ ۱۹۹۰ سرزمین نرخ بهرهٔ صفر بوده است ــ چه عالی. بنابراین معامله‌گران Carry trade از مدت‌ها پیش در این کسب‌وکار ساده و سودآور جا خوش کرده‌اند، یعنی مثلا از ژاپن وام بگیر، در آمریکا سرمایه‌گذاری کن. اوضاع به همین منوال بود تا اینکه نرخ‌های بهره در ژاپن شروع به بالا رفتن کرد؛ آن هم نه اندک. اما چرا؟ چون اقتصاد ژاپن به‌تدریج از اغمای طولانیِ تورم منفی بیرون آمده و، از آن گذشته، تفریحات ترامپ در تنگهٔ هرمز نیز چنان‌که باید به افزایش تورم دامن زده‌اند. ژاپن، مانند دیگر کشورهای جنوب و جنوب‌شرقی آسیا، برای تأمین انرژی خود وابستگی زیادی به خلیج فارس دارد. در نتیجه، مقام‌های ژاپنی ناچار شده‌اند برای مهار اوضاع دست به کار شوند. به‌ویژه آنکه ارزش ین به سطوح نگران‌کننده‌ای سقوط کرده است، نرخ برابری که در سال ۲۰۱۱ به ازای هر دلار ۸۰ ین بود، در پایان ژوئیه به ۱۶۳ ین در برابر هر دلار رسید. ین ضعیف نیز از مسیر قیمت کالاهای وارداتی به تورم دامن می‌زند. پس دو دلیل برای افزایش نرخ بهره وجود دارد، تأثیر مستقیم بر آهنگ فعالیت اقتصادی و تأثیر غیرمستقیم بر نرخ ارز و این یک فاجعه است.

نخست برای معامله‌گران Carry trade فاجعه است، زیرا شرط‌بندی‌های آنان که بر اختلاف‌های مشخص میان نرخ‌های بهره استوار بود، اکنون دیگر جواب نمی دهد. حجم این معاملات بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. اما این تحول برای خزانه‌داری آمریکا(US Treasury) فاجعه‌ای به‌مراتب بزرگ‌تر است، زیرا دگرگونی چشم‌انداز نرخ بهره و نرخ ارز پیامدهایی عظیم در پی دارد.

نخستین پیامد از واکنش سرمایه‌گذاران ژاپنی ناشی می‌شود. آنان با در اختیار داشتن ۱٫۲ تریلیون دلار اوراق، بزرگ‌ترین طلبکاران بدهی عمومی آمریکا هستند. بریتانیا در رتبهٔ دوم قرار دارد. چین با احتیاط دارایی‌اش از ۱٫۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۳ به ۶۶۰ میلیارد دلار کاهش داده است. با چنین حجم عظیمی از دارایی، هر حرکت سرمایه‌گذاران ژاپنی می‌تواند آثاری بسیار گسترده بر جای بگذارد. و ظاهراً آنان به حرکت افتاده‌اند، پیش از هر چیز به این دلیل ساده که بازگرداندن دارایی‌ها در ژاپن رو به افزایش است. وزیر دارایی نیز آنان را تشویق می‌کند تا سرمایه‌ها را به کشور بازگردانند چرا که برای حمایت از ین به این سرمایه‌ها نیاز است. از سوی آمریکا، اگر بازار اوراق قرضهٔ دولتی ایالات متحده(US Bonds) به لرزه درآید، بوی فاجعه به مشام می‌رسد. و حالا این بازار به لرزه افتاده است. بازده اوراق سی‌ساله به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسیده است. با ثابت فرض کردن دیگر عوامل، از جمله عملیات پیچیدهٔ پوشش ریسک ، افزایش نرخ‌های بهره موجب کاهش قیمت اوراقی می‌شود که در بازارهای ثانویه معامله می‌شوند.

برخلاف آنچه از کانون اصلی سرمایه مالی جهانی‌شده انتظار می‌رود، مالکیت بدهی آمریکا چندان برون‌گرا نیست، زیرا ۷۰ تا ۷۵ درصد آن در اختیار دارندگان داخلی است، آن هم از مجموع بدهیِ در گردشِ ۴۰ تریلیون دلاری. ظرفیت زیان، غول‌آساست. ظرفیت اخلال نیز همین‌طور، زیرا اوراق خزانه‌داری کاربردهای فراوانی دارند، به‌عنوان مرغوب‌ترین وثیقه در بازارهای پولی(repo)‌، به‌عنوان وسیله‌ای برای تأمین مالی مجدد بانک‌ها نزد بانک مرکزی و به‌عنوان اوراقی که برای برخی نهادهای مالی، مانند شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی، تقریباً جنبهٔ اجتناب ناپذیر از نظر رعایت مقررات دارند، زیرا این نهادها موظف‌اند سهم معینی از دارایی‌های خود را در این بخش نگه دارند، یعنی اوراقی با رتبهٔ اعتباری A یا بالاتر.

تمهیداتِ درماندگی

در خزانه‌داری آمریکا، نمایشی را می‌بینیم که میان بهت و خشم در نوسان است. نخست به این دلیل که عجوبهٔ اعظم، برای آنکه در انتخابات میان‌دوره‌ای به‌کلی غرق نشود، نرخ‌های بهره را پایین می‌خواهد. دست‌کم به همان اندازه، به این علت که آنجا تا حدی از هرم هولناک بدهی‌های خصوصی آگاه‌اند، بدهی‌هایی که نرخ اوراق دولتی آمریکا(US Bonds) معیارشان است و همراه آن بالا و پایین می‌روند. بدهی‌های خصوصی، همان مادهٔ منفجره‌اند. بدهی بخش هوش مصنوعی را داریم که عظیم و روزبه‌روز نامطمئن‌تر است. تعهدات بخش اعتبار خصوصی را داریم، هزاران شرکت بدهکار که اغلب در آستانهٔ از دست دادن توان پرداخت‌اند و حتی افزایش اندک نرخ بهره می‌تواند نابودشان سازد. تازه این جدا از بدهی اضافی‌ای است که خود صندوق‌ها و نیز سرمایه‌گذاران آن‌ها برای اهرمی کردن عملیاتشان به گردن می‌گیرند. سرانجام، بدهی خانوارها را داریم که دوباره به مسیر وام‌های بی‌پشتوانه و پرخطر افتاده است، به‌ویژه وام خودرو و بدهی کارت اعتباری. نرخ تأخیر بیش از ۹۰ روزه در بازپرداخت، با احتساب همهٔ انواع بدهی، در آستانهٔ بازگشت به سطوح سال ۲۰۰۸ است. تردیدی نیست که ترکیب افزایش نرخ بهره و کند شدن رشد، شکنندگی مالی همهٔ این عاملان را بیشتر خواهد کرد. بنابراین، در مجموع، حرکات نابهنگام نرخ بهره در وضعیتی از بی‌ثباتی ساختاری و عمومیِ مالی می‌تواند مشابه دستکاری فیتیله مواد منفجره باشد و ناگاه جرقه بزند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، در موقعیت مناسبی است تا ابعاد فاجعه‌های بالقوه‌ای را بسنجد که افزایش بیش‌ازحد نرخ بهره می‌تواند به راه اندازد، به‌ویژه آنکه در شرایط کنونیِ بازگشت تورم، همه‌چیز در همین جهت پیش می رود. ازاین‌رو، سرمایه‌گذاران هر روز در انتظار نشانه‌هایی از سوی فدرال رزرو یا خزانه‌داری‌اند. اما این دو کم‌کم به زوجی تبدیل شده‌اند که ارابه‌شان با تکان ودر دست‌انداز پیش می‌رود. در شرایط تورمی، معمولاً این رئیس فدرال رزرو است که باید زمام امور را به دست بگیرد، یعنی تنظیم نرخ‌های بهره در حوزهٔ تخصص اوست. اما ظاهراً کوین وارش، صاحب‌کار جدید، بیش از اندازه اکراه دارد. البته ترامپ که او را منصوب کرده، معادل پنج کیلوبار فشار بر او وارد آورده است تا دست به چنین کاری نزند،از نظر ترامپ، سیاست پولی فقط ابزاری است برای آنکه نرخ‌های بهره همیشه در پایین‌ترین سطح ممکن نگه داشته شوند. در میانهٔ ژوئن، همه منتظر نخستین نشست کمیتهٔ بازار آزاد فدرال (Federal Open Market) به ریاست او بودند، همان کمیته‌ای که دربارهٔ نرخ بهره تصمیم می‌گیرد. بیش از همه انتظار می‌رفت، با توجه به انتظارات تورمی‌ای که از پیش جا افتاده بود، نرخ‌ها را بالا ببرد. اما چنین نشد و از کنفرانس مطبوعاتی او چنین برداشت شد که می‌خواهد به‌نوعی انجام این کار را به بازار اوراق قرضه واگذار کند. این تقسیم کار به مذاق اسکات بسنت خوش نیامد. او نیز از سوی مافوق خود زیر همان فشارهاست، اما بیش از هر چیز نگران فاجعه‌ای است که، اگر نرخ اوراق دولتی آمریکا همچنان افزایش یابد و از آستانه‌ای بحرانی عبور کند، ممکن است به راه بیفتد. و نرخ‌ها همچنان بالا می‌روند.

با شدت گرفتن نگرانی، بسنت تصمیم گرفته است شخصاً و بی‌هیچ ملاحظه‌ای زمام امور را به دست بگیرد. اکنون تنها یک هدف دارد: حمایت از ین به هر وسیلهٔ ممکن. منظور، هر وسیله‌ای جز افزایش نرخ خودِ اوراق قرضهٔ ژاپن است، زیرا چنین افزایشی سرمایه‌های ژاپنی را به کشور بازمی‌گرداند، یعنی آن‌ها را از بازار اوراق آمریکا بیرون می‌کشد و موجب فروش انبوه اوراق می‌شود لذا نرخ بهرهٔ آن‌ها را بالا می‌برد و کل بنای بدهی، چه خصوصی و چه عمومی، را بی‌ثبات می‌کند.

وقتی سخن از ابزارهاست، اینکه بگوییم بسنت دیگر چندان سخت‌گیر نیست، واقعاً حق مطلب را ادا نمی‌کند. او نخست به خزانه‌داری دستور داد عملیات بازخرید (buyback) انجام دهد، یعنی بدهی خودش را دوباره بخرد. دقیق‌تر بگوییم، این عملیات نوعی جایگزینی است، خزانه‌داری بدهی تازه‌ای، اما کوتاه‌مدت، ایجاد می‌کند تا بازخرید بدهی‌های بلندمدت را تأمین مالی کند، همان سررسیدهای مهم‌تر که نقش معیار دارند و از همه مهم‌تر، بزرگ‌ترین سهم از کل بدهی آمریکا را تشکیل می‌دهند. این عملیات را که منحنی نرخ‌های بهره را از نو شکل می‌دهد، مدیریت منحنی بازده می‌نامند(yield curve management). در این مورد، هدف «تخت کردن» منحنی است، به معنی کاهش نرخ‌های بلندمدت در برابر پذیرش افزایش نرخ‌های کوتاه‌مدت. باید اعتراف کرد که واژهٔ بازخرید(buyback) در اینجا طنین غریبی پیدا می‌کند. معمولاً این واژه در بیانیه‌های پیروزمندانهٔ شرکت‌های بزرگی دیده می‌شود که سهام خود را بازمی‌خرند و با نمایش سخاوتمندی ــ در حق سهام‌دار ــ می‌کوشند برتری وضعیت مالی خود را ثابت کنند. اما اینجا بازخریدهای خزانه‌داری آمریکا بیشتر بوی وحشت بزرگ و راه‌حل‌های اضطراری برای دفع بدترین سناریو را می‌دهند.

اما یک پلهٔ دیگر از وحشت طی شد وقتی که بسنت ظاهراً به فدرال رزرو پیشنهاد کرد مستقیماً در بازار ارز مداخله کند تا از ین حمایت شود، آن هم نه در برابر دلار، بلکه با به‌کارگیری ذخایر یورویی فدرال رزرو. این بی‌ملاحظگی کاملاً با عرف‌های رایج در تضاد بود و در جهان آرام و پوشیدهٔ بانک‌های مرکزی شوک ایجاد کرد، برای حل مشکلات کوچک دوجانبهٔ پولی خود، نباید بدون هیچ هشدار قبلی پای ارزهای ثالث را به میان کشید.

بنابراین، ناچار شدند به رویه‌هایی متعارف‌تر بازگردند، هرچند این رویه‌ها ساده‌تر نیستند. فدرال رزرو ابزاری ویژه به نام FIMA، مخفف «مقام پولی خارجی و بین‌المللی»(Foreign and International Monetary Authority)، در اختیار دارد که خطوط رپو(Repo) را به دیگر بانک‌های مرکزی ارائه می‌کند. رپو نام کوتاه قرارداد بازخرید(Repurchase agreement) است؛ ابزاری که به یک عامل اقتصادی ــ در اینجا بانک مرکزی ژاپن ــ اجازه می‌دهد در ازای وثیقه گذاشتن یک فقره اوراق دولتی آمریکا که در سبد خود دارد، برای مدتی ۲۴ تا ۴۸ ساعته نقدینگی دلاری به دست آورد. مزیت اصلی آن این است که این مسیر تأمین نقدینگی میان بانک‌های مرکزی نیازی به عبور از بازارهای اوراق قرضه ندارد. دقیقاً همین عبور است که باید از آن پرهیز شود: اگر بانک ژاپن برای تهیهٔ دلار، خرید مجدد ین و حمایت از آن، اوراق دولتی آمریکای خود را در بازار بفروشد، به کاهش قیمت این اوراق و افزایش نرخ بهرهٔ آن‌ها کمک خواهد کرد؛ یعنی دقیقاً همان چیزی که باید به هر قیمتی از وقوعش جلوگیری کرد. پنجرهٔ FIMA که در سال ۲۰۲۰ ایجاد شد، به‌گونه‌ای طراحی شده است که سقف تسهیلات آن برای هر متقاضی در هر روز ۶۰ میلیارد دلار باشد. بدیهی است که بسنت برای افزایش این سقف‌ها فشار می‌آورد.

نبرد غول‌ها: بازارها علیه فدرال رزرو و خزانه‌داری

از همین‌جا اوضاع به‌طور جدی به بیراهه می‌رود. فدرال رزرو بانکی مرکزی و مستقل است. وزیر خزانه‌داری رسماً هیچ اختیاری بر آن ندارد؛ حتی باید از هرگونه توصیه به آن خودداری کند، چه رسد به فشار آوردن. اما بسنت فشار می‌آورد. فشار می‌آورد چون به بن‌بست رسیده است؛ چون باید به هر قیمتی از این ین لعنتی حمایت کرد تا نرخ اوراق دولتی ژاپن بالا نرود، تا طلبکاران ژاپنی راه بازگشت سرمایه به کشورشان را در پیش نگیرند، تا فروش سبدهای عظیم اوراق دولتی آمریکا را آغاز نکنند، تا نرخ لعنتی اوراق دولتی آمریکا از بالا رفتن بازایستد، تا اقتصاد آمریکا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای از پا نیفتد و، سرانجام و شاید مهم‌تر از همه، تا تمام دستگاه لعنتی مالی فرونریزد. درست در همین نقطه است که دربارهٔ ماهیت آشفتگی کنونی در بازارهای نرخ اوراق دولتی تردید پدید می‌آید: آیا این آشفتگی چاشنی انفجار است یا خودِ مادهٔ منفجره؟ ظاهراً کمی از هر دو؛ زیرا سقوط بازارهای اوراق دولتی به‌خودی‌خود نیز می‌تواند خسارت‌های سهمگینی به بار آورد.

اوضاع از آن رو به بیراهه می‌رود که، میان وارش که از مسئولیت می‌گریزد و بسنت که فشار می‌آورد، این نمایش در برابر چشم بازارها اجرا می‌شود و تماشاگران راضی نیستند. این‌ها تماشاگرانی سخت‌گیرند و هرگاه آنچه را می‌بینند نپسندند، همیشه یک کار می‌کنند: می‌فروشند؛ یعنی دقیقاً آخرین کاری که دوست داریم از آنان سر بزند. اما این تماشاگران سخت‌گیر عقاید خاص خود را دارند. به نظرشان بانک مرکزی مستقل بهترین چیز روی زمین است. چنین بانکی، جدا از خطاهای سیاست و فرمان‌برداری آن از خواسته‌های نامعقول عوام، می‌تواند با آسودگی خود را وقف مطالبات مشروع مالی کند: تورم را مهار کند، نقدشوندگی بازارها را تضمین کند و دربارهٔ بدهی عمومیِ بیش‌ازحد هشدار دهد. اکنون تورم رو به افزایش است و بدهی باد می‌کند؛ پس باید گذاشت بانکدار مرکزی کار خود را بکند و برنامه‌های جانبی مزاحمش نشوند. «بازارها» این‌گونه می‌اندیشند.

برای نمونه، استنلی دراکن‌میلر(Stanley Druckenmiller). او به‌تنهایی صدای بازارهاست. طبیعی است که ناراضی باشد. بسنت، کسی که زمانی دراکن‌میلر مرشدش بود، دیگر برای او شناختنی نیست. بنابراین دراکن‌میلر قلم به دست می‌گیرد و در وال‌استریت ژورنال می‌نویسد. عنوان نوشته: «بگذارید بازار سخن بگوید»؛ دست‌کم حرفش روشن است. این «دست‌کاری‌های خُرد» (tinkering) دیگر نمی‌تواند ادامه یابد. به‌کار گرفتن آن ابزار کوچک و گمنامِ FIMA برای حل مشکلات بنیادی نرخ‌های بلندمدت، «احمقانه» (silly) است. کاری که بسنت می‌کند پذیرفتنی نیست: این دیگر «مدیریت نقدینگی»(Stanley Druckenmiller) نیست، بلکه «مدیریت قیمت»(price management) است؛ و این بسیار خطیر است. از بیرون و با خواندن این حرف‌ها شاید وسوسه شویم که جنجال را اندکی اغراق‌آمیز بدانیم؛ اما در این جهان چنین نیست. «مدیریت قیمت» ــ یعنی توسل وزیر خزانه‌داری به روش‌های گوناگونِ مداخلهٔ مستقیم برای مهار یا حتی معکوس کردن افزایش نرخ‌های بلندمدت ــ چیزی کمتر از بدعت و ارتداد نیست. زیرا تعیین قیمت امتیاز انحصاری «بازار» است. این همان باوری است که در ذهن جهان مالی جای دارد. قیمتی که «بازار» تعیین می‌کند قیمت واقعی و یگانه قیمت حقیقی است. هر چیز دیگر ــ یعنی «مداخلات» ــ صرفاً «دست‌کاری» و «اعوجاج» است: انحراف‌هایی زیان‌بار از حقیقت. اما «بازار» و «صدای بازار» می‌گویند بازار نیرومندتر است؛ پس در نهایت حقیقت خودش را تحمیل خواهد کرد ــ ببخشید: حقیقت را.

بدتر آنکه این ادعا که بازار نیرومندتر است، نادرست نیست. تاریخ بحران‌های پولی و مالی در این زمینه درس‌های سختی به ما می‌دهد. شرایطی که در آن «مقام‌ها»، یعنی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، بتوانند بازارها را به زانو درآورند، به‌غایت نادر است. در دورهٔ اخیر، تنها شعار «هر کاری لازم باشد» بانک مرکزی اروپا در دوران ماریو دراگی توانست از عهدهٔ چنین کاری برآید؛ آن هم در وضعیتی بسیار خاص که به‌طور آرمانی برای این کار مناسب بود، نه در حالت معمول.

برای آنکه تصوری از حالت معمول به دست آوریم، بهتر است به سال ۱۹۹۲ بازگردیم؛ زمانی که بازارها پوند استرلینگ را درهم کوبیدند و سرانجام آن را از نظام پولی اروپا بیرون انداختند. همهٔ این‌ها برخلاف تمام تلاش‌های بانک انگلستان رخ داد؛ بازاریان این بانک را به خاک نشاندند. جورج سوروس که در رأس دارودستهٔ دلالانی قرار داشت که روی سقوط پوند موقعیت فروش گرفته بودند، از این ماجرا ثروت و شهرتی برای خود ساخت. طنز دلچسب ماجرا این است که در گروه او، در همان زمان، فردی به نام اسکات بسنت نیز حضور داشت؛ کسی که ظاهراً درس آن رویداد را فراموش کرده است. این بحران‌ها نبردهایی بی‌رحمانه‌اند که در آن طرف‌ها هرچه دارند به میدان می‌آورند: بازارها توده‌های عظیم سرمایه‌شان را؛ و بانک مرکزی ذخایرش و نیز، شاید مهم‌تر از هر چیز، سرمایهٔ نمادینش را. سرمایهٔ نمادین آن ویژگی خاص و تقریباً جادویی ــ البته جادویی اجتماعی ــ است که به یک نهاد مشروعیت و اقتدار می‌بخشد. بخش بزرگی از آن حاصل باور است؛ اما هنگامی که این باور وجود داشته باشد و استوار شده باشد، قدرتش عظیم است. بانکدار مرکزیِ «مشروع» تنها با بالا بردن انگشت کوچکش یا با زمزمه‌ای، بازارها را همچون گله‌ای رام هدایت می‌کند؛ دقیقاً به این دلیل که سخنش اعتبار و اقتدار دارد. البته باور بر واقعیت نیز تکیه می‌کند و مشروعیت بانکدار مرکزی یا وزیر خزانه‌داری تا زمانی پابرجا می‌ماند که مداخلاتش در محدودهٔ «معقول» و «ممکن» باقی بماند... آن‌گونه که بازارها این محدوده را تعریف می‌کنند. پس می‌بینیم که هرگز نمی‌توانیم کاملاً از قلمرو باور بیرون بیاییم.

بانک انگلستان، در وضعیتی که آن زمان داشت، با پافشاری بر خودداری از تعدیل نرخ برابری پوند از حدود خود فراتر رفته بود؛ حال آنکه رشد اقتصادی بریتانیا به گِل نشسته بود و برای تحریک صادرات به کاهش ارزش پول نیاز داشت. بانک مرکزی با این زیاده‌روی، سرمایهٔ نمادین خود را به دست خود نابود کرد و پیامدهای هولناکِ وارونگی پس از سلب مشروعیت نیز از راه رسید: از آن پس هر کاری می‌کرد، علیه خودش تعبیر می‌شد. بانک که تصور می‌کرد برای حمایت از پوند می‌کوشد، پس از آنکه همهٔ گزینه‌هایش به پایان رسید، تصمیم گرفت نرخ‌های بهره را بالا ببرد؛ ابزاری که معمولاً سلاح نهایی است. آن هم دو بار در یک روز؛ کاری بی‌سابقه. اما این اقدام دقیقاً نتیجهٔ معکوس داد: سرمایه‌گذاران آن را نمایش ضعف تلقی کردند و سوداگری با شدت بیشتری اوج گرفت. سرنوشت بانک انگلستان دیگر رقم خورده بود: ذخایر ارزی‌اش برای خرید پوند دود شد و به هوا رفت. ساعت هفت همان شب، بانک تسلیم شد و پوند از نظام بیرون افتاد.

پس تقصیر را گردن بدهی عمومی خواهند انداخت

آن زمان فقط سال ۱۹۹۲ بود. حجم سرمایه‌ای که در بازارها جابه‌جا می‌شدند با حجم‌های امروزی قابل قیاس نبودند، اما همان‌ها برای زمین زدن بانک مرکزی کافی بودند. بااین‌حال، بسنت که آن ماجرا را در جبههٔ فروش استقراضی تجربه کرده بود، اکنون بار دیگر پا به همان ماجراجویی می‌گذارد؛ این بار در جبههٔ مقابل. بازارهای ارز از همین حالا از سر نارضایتی غرش می‌کنند. مداخلات زوج فدرال رزرو ــ خزانه‌داری نتایج یکدستی نداشته است: از ماه اوت، ارزش ین احتمالاً افزایش یافته... اما نرخ اوراق دولتی آمریکا نیز بالا رفته است. و دقیقاً نمی‌دانیم «موفقیت» نسبی و شکننده در مورد ین را باید به حساب چه کسی گذاشت: مقام‌ها یا حرکات بازار. به‌هرحال، اکنون بسنت دنده را بالا می‌برد، آن هم با لحنی نسبتاً تهاجمی: «حالا دیگر بانک، خودِ منم»، عین عبارت همین است. در اینجا «بانک» را باید به معنای گردانندهٔ قمارخانه فهمید؛ یعنی نهادی که هیچ‌کس در برابرش برنده نمی‌شود. این سخن خطاب به سوداگران بود: «دیگر امتحان نکنید، وگرنه دردش را خواهید چشید». اما بسنت دقیقاً چه چیزی در چنته دارد؟ خودش پاسخ می‌دهد: «عدم تقارن اطلاعاتی». خلاصهٔ حرفش این است: «من می‌دانم بانک ژاپن چه خواهد کرد، چون با آن‌ها گفت‌وگو می‌کنم ــ یعنی: فشار لازم را هم بر آن‌ها وارد می‌کنم تا نرخ‌هایشان را بالا ببرند. پس چیزی در راه است که موقعیت‌های فروش شما را به دردسر خواهد انداخت و من هم بی‌تردید با اقدامی هماهنگ سهم خود را به آن اضافه می‌کنم». به‌طور خلاصه، بسنت سرمایه‌گذاران را به مبارزه می‌طلبد. جنگ اعلام شده است.

به نظر می‌رسد موضع‌گیری بسنت بیشتر برای تقویت حرکتی خودجوش در بازار ارز طراحی شده باشد؛ بازاری که در آن شمار زیادی از معامله‌گران، به‌ویژه صندوق‌های پوشش ریسک، روی افزایش ارزش ین تا حدود ۱۵۰ یا حتی ۱۴۰ ین در برابر دلار تا پایان سال موقعیت گرفته‌اند. آیا با این کار مسئله حل شده است؟ به‌هیچ‌وجه نمی‌توان مطمئن بود. نخست به این دلیل که شرط‌بندی صندوق‌های پوشش ریسک امروز هست و فردا نیست و هر لحظه ممکن است دوباره هوس یک نبرد جانانه به سرشان بزند. دوم و مهم‌تر اینکه، در دل مناقشهٔ ارزی اما مستقل از آن نیز قابل استفاده است، روایتی تازه دارد جان می‌گیرد. سرمایهٔ مالیِ بسیج‌شده هرگز در تولید گفتار خسیس نیست. زاویهٔ حملهٔ جدیدش این است: «بدهی آمریکا بیش‌ازحد بزرگ است». نمی‌توان گفت بدهی‌ای معادل ۱۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا ناچیز است. اما این ادعا که چنین بدهی‌ای از توان اقتصادی با این عظمت ــ آن هم اقتصادی برخوردار از امتیاز پولیِ ارز کلیدی جهان ــ خارج است، به‌مراتب مناقشه‌برانگیزتر است. مهم نیست؛ خمیردندان در حال بیرون آمدن از لوله است و دیگر نمی‌توان آن را به داخل بازگرداند: «بدهی بیش‌ازحد بزرگ است و مشکل دقیقاً همین است». اما دامنهٔ این «مشکل» بسیار فراتر از ماجرای ین و دلار می‌رود. مشکل، فی‌نفسه وجود دارد؛ صدای بازارها آن را به وجود می‌آورد: اگر نرخ اوراق دولتی آمریکا بالا می‌رود، پیش از هر چیز به‌خاطر همین است. و «اگر بسنت می‌خواهد مفید واقع شود، باید دست از دست‌کاری بازارهای نرخ بهره و ارز بردارد و به‌جای آن روی همین موضوع کار کند». با ترامپی که در طبقهٔ بالا نشسته و از اقتصاد کلان فقط تعرفه‌های گمرکیِ در مشت خودش، نرخ‌های بهره‌ای که فقط باید پایین بیایند و هزینه‌های نظامی‌ای که باید افزایش یابند را می‌شناسد، برای بسنت آرزوی موفقیت می‌کنیم.

بزن‌بزن

از این پس، سرمایه‌گذاران بازار اوراق قرضه نرخ‌های آمریکا را به‌خودی‌خود زیر نظر دارند و دیگر کاری به نرخ برابری ین و دلار ندارند. «آن یکی گفت: بانک خودِ منم؛ بسیار خوب، حالا می‌بینیم در خزانه‌اش چه دارد». روز ۹ سپتامبر، بسنت عضله‌نمایی کرد ــ یا بهتر بگوییم، تصور کرد دارد عضله نشان می‌دهد ــ و برنامهٔ بازخرید(buyback ) تازه‌ای به مبلغ ۶ میلیارد دلار بیرون کشید. این رقم سه برابر سقف ۲ میلیارد دلاری و ۲ میلیارد بیشتر از مبلغ ۴ میلیارد دلاری بود که ابتدا اعلام شده بود. در حالت عادی، چنین رقمی باید بازارها را مبهوت، خوشحال یا از پا درآورَد. «بانک خودِ منم» اما شکست کامل بود: نرخ اوراق دولتی آمریکا که قرار بود پایین بیاید، بالا رفت. سایهٔ فاجعه بانک انگلستان از برابرمان می‌گذرد. بدبیاری در حال فرود آمدن بر سر بسنت است؛ هرچه بیشتر دست‌وپا بزند، بیشتر فرومی‌رود. در نمایشی کامل از ماهیت سرمایهٔ نمادین و، مهم‌تر از آن، پیامد فروپاشی‌اش، بازارها حکم دادند کاری که در شرایط عادی برای به وجد آوردنشان انجام می‌شود، این بار به‌شدت ناخوشایند است. گفتند: «ناامیدکننده بود؛ ۶ میلیارد؟ ما منتظر ۸ و حتی ۱۰ میلیارد بودیم». بازارها «ناامید» شده‌اند؛ سرمایه‌داری مالی‌شده ما را وادار کرده است با چنین موجوداتی سروکار داشته باشیم. راهبرد بسنت خیال کرده بود عرضه کردن مواد مخدر فکر زیرکانه‌ای است. مطابق انتظار، مشتریانش هر بار مقدار بیشتری می‌خواهند؛ مصیبت آن است که خود فروشنده نمی‌تواند تقاضا را تأمین کند. حساب عمومی خزانه‌داری یا TGA(Treasury General Account)، که بسنت برای عملیاتش از آن برداشت می‌کند، اساساً برای حمایت از نرخ‌ها در برابر بازار ساخته نشده است. معلوم می‌شود عضله‌نمایی بسنت چیز جدی‌ای برای نمایش ندارد. یکی از تحلیلگران جمله‌ای از وارن بافت را به یاد می‌آورد که حال‌وهوای دههٔ ۱۹۸۰ را دارد، اما در نهایت کاملاً امروزی است: «او مثل وزیر دارایی‌ای که در آستانهٔ کاهش ارزش پول قرار دارد، دروغ می‌گوید». خود بسنت دستور زبان قمارخانه، بانک، پوکر و بلوف را انتخاب کرده است؛ این زبان برایش خوش‌یمن نخواهد بود.

به‌هرحال، بحث دربارهٔ مادهٔ منفجره و چاشنی انفجار تمامی ندارد. عنصر تازه‌ای که ادبیات مالی وارد بحث می‌کند این است: اگر همه‌چیز فروریزد، مقصر فقط و فقط بدهی‌های دولتی خواهد بود؛ مثل همیشه. در ذهن لیبرال‌ها و جهان مالی، همیشه همه‌چیز تقصیر دولت بی‌پول و بدهیِ بی‌پشتوانهٔ اوست. این بهترین راه خواهد بود برای آنکه فجایع عظیمِ بخش اعتبار خصوصی و هوش مصنوعی و کوه‌های باورنکردنیِ بدهی‌هایشان ــ بدهی‌های خصوصی ــ که در آستانهٔ فروریختن‌اند، به فراموشی سپرده شود؛ بدهی‌هایی که منتظر سقوط بازار اوراق دولتی آمریکا هستند تا از نظر ایدئولوژیک نجاتشان دهد.

پایان یک چرخه

در آن فروپاشی ــ که عمومی خواهد بود ــ خدا بندگان خود را خواهد شناخت. تصویر جهان مالی در آغاز این قرن به‌راستی شلوغ و سنگین شده است و با گذشت زمان همچنان سنگین‌تر می‌شود. بخش اعتبار خصوصی و هوش مصنوعی به‌تنهایی از پیش آبستن رویدادهایی عظیم بودند، رویدادهایی که بحران اقتصادی «خلیج فارس» نیز توان انفجاری‌شان را بیشتر کرده است. اکنون چشم‌انداز سقوط بازار اوراق قرضهٔ دولتی نیز به آن افزوده می‌شود و در مورد خاص ایالات متحده، افقی حتی گسترده‌تر گشوده می‌شود یعنی پایان نظم پولیِ «دلار». به بیان دیگر، بسته شدن فصل تاریخی‌ای که در در سال ۱۹۴۴برتون وودز آغاز شد. صف‌آرایی عواملِ خلع دلار از جایگاهش در حال شکل گرفتن است: چین که طی اندکی بیش از ده سال، دارایی اوراق آمریکایی خود را به نصف کاهش داده است، حرکت به سوی قیمت‌گذاری تجارت بین‌المللی، به‌ویژه تجارت نفت، پادشاهی‌های خلیج فارس که عمیقاً به ناکامی‌های شراکت‌های به‌اصطلاح راهبردی خود با آمریکا می‌اندیشند و تقریباً برهنه و بی‌دفاع آماج موشک‌های ایرانی قرار می‌گیرند، با تمام پیامدهایی که از این وضعیت خواهد داشت، حتی برای مشارکت‌های مالی‌ای که تا امروز چرخهٔ دلارهای نفتی را پشتیبانی می‌کرد؛ چرخه‌ای که خود برای بازار اوراق دولتی آمریکا حیاتی است. و سرانجام، سقوط بازار اوراق قرضه که طبعاً در «بهترین» زمان ممکن به سقوط ارزی بدل می‌شود: درست هنگامی که تورم دوباره اوج می‌گیرد و برای جلوگیری از تورم وارداتی، بهتر است نرخ ارز پابرجا بماند. اگر جمع‌بندی کنیم، با چرخش نظمی ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیک روبه‌رو هستیم که ابعاد راهبردی و پولی‌اش جدایی‌ناپذیرند. پایان یک چرخهٔ هژمونیک را به‌ندرت می‌توان به رویدادی واحد فروکاست، ازاین‌رو، جز در سطح نمادین، نمی‌توان تاریخ دقیقی برای آن تعیین کرد. در هر حال، روندها به حرکت افتاده‌اند. و اگر نمادی لازم باشد، آن نماد در حال زایش است.

Frédéric LORDON

محقق در مرکز ملي تحقيقات علمي فرانسه

منبع : لوموند دپلوماتیک

بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت