سقوط اعتبار دیپلماتیک آلمان؛

استثناگرایی استانداردهای دوگانه و رویگردانی جنوب جهانی

زلزله نیویورک؛ فروپاشی هژمونی اخلاقی برلین در مجمع عمومی

لوموند دیپلوماتیک :  سازمان ملل متحد در جریان انتخابات ۳ ژوئن ۲۰۲۶، بار دیگر به صحنه آشکار شدن شکاف‌های عمیق ژئوپلیتیک میان غرب و کشورهای جنوب جهانی (Global South) بدل شد. رای‌گیری مجمع عمومی برای تعیین اعضای غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC)، فراتر از یک رویه بوروکراتیک، به یک دادگاه علنی بین‌المللی برای سنجش مشروعیت کنشگران بزرگ تبدیل گردید. در این میان، ناکامی بی‌سابقه و شکست سنگین جمهوری فدرال آلمان در رقابت با همتایان اروپایی خود، پرتغال و اتریش، شوک عمیقی به بدنه دیپلماسی برلین وارد کرد. آلمان که خود را به عنوان بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی اروپا و مدعی رهبری چندجانبه‌گرایی معرفی می‌کرد، با کسب تنها ۱۰۴ رای در مقابل ۱۳۴ رای پرتغال، از ورود به این نهاد تصمیم‌گیر بازماند. این رویداد، صرفاً یک ناکامی انتخاباتی در راهروهای نیویورک نیست، بلکه زلزله‌ای سیاسی است که از سقوط آزاد اعتبار اخلاقی برلین و دگرگونی در موازنه قوای دیپلماتیک جهان خبر می‌دهد.

برای دهه‌ها، دکترین رسمی سیاست خارجی آلمان بر پایه مفهوم «قدرت مدنی» و«نظم بین‌المللی قانون‌محور» (Regelbasierte internationale Ordnung) استوار بود. برلین همواره مدعی بود که قطب‌نمای دیپلماسی‌اش را بر اساس دفاع جهانی از حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی تنظیم می‌کند. با این حال، نتیجه انتخابات ژوئن ۲۰۲۶ نشان داد که این تصویر نمادین دچار گسستی ترمیم‌ناپذیر شده است. صندوق‌های رای مخفی سازمان ملل متحد، تبدیل به ابزاری برای تنبیه ساختاری برلین از سوی کشورهایی شد که دیگر حاضر به پذیرش قیم‌مآبی غربی نیستند.

ریشه‌های اصلی این بحران مشروعیت را باید در تشدید مواضع استثناگرایانه و اتخاذ «استانداردهای دوگانه» (Doppelmoral / Doppelstandards/Double standard) از سوی دولت فدرال آلمان، به‌ویژه در قبال تحولات خاورمیانه جستجو کرد. تغییر دکترین برلین به سمت یک «سیاست خارجی ایدئولوژی‌محور گزینشی» (Ideologiegetriebene Politik) و حمایت بی‌قیدوشرط از ماشین جنگی و اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل، ضربه مهلکی به ادعاهای هنجاری آلمان وارد ساخت. تباین آشکار میان مواضع تند آلمان در قبال بحران اوکراین و سکوت یا همراهی همه‌جانبه با جنایات، اشغالگری و محاصره ضدانسانی در خاورمیانه، این باور را در میان بلوک عدم تعهد و کشورهای آفریقایی و آسیایی تثبیت کرد که از نظر برلین، ارزش‌های انسانی و قوانین بین‌المللی دارای مرزبندی‌های نژادی و جغرافیایی هستند.

بنابراین، شکست ۳ ژوئن را باید یک نقطه عطف تاریخی دانست؛ نقطه‌ای که در آن، جنوب جهانی با صدای بلند اعلام کرد که قدرت اقتصادی دیگر به معنای مشروعیت اخلاقی نیست و کشوری که حقوق بین‌الملل را به ابزاری برای استثناگرایی سیاسی (exceptionalism) خود و متحدانش تقلیل می‌دهد، صلاحیت تکیه زدن بر مسند هدایت صلح و امنیت بین‌المللی را ندارد. این مقاله در پی آن است تا با کالبدشکافی این شکست دیپلماتیک، ابعاد، ریشه‌ها و پیامدهای میان‌مدت این گسست هنجاری میان آلمان و جهان چندقطبی معاصر را مورد تحلیل قرار دهد.

کالبدشکافی رای‌گیری ۳ ژوئن؛

بایکوت بی‌صدا و شورش جنوب جهانی در صندوق‌های رای

تحلیل دقیق آماری آرای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۳ ژوئن ۲۰۲۶، ابعاد عمیق‌تری از این انزوای دیپلماتیک را آشکار می‌سازد. در این رای‌گیری که برای تعیین دو کرسی گروه «اروپای غربی و دیگران» (WEOG) برگزار شد، پرتغال با ۱۳۴ رای و اتریش با ۱۳۱ رای موفق به کسب حد نصاب دو‌سوم آرا شدند، در حالی که آلمان با ریزش شدید آرا و کسب تنها ۱۰۴ رای، شکست تحقیرآمیزی را متحمل شد. این توزیع آرا نشان می‌دهد که آلمان عملاً حمایت بیش از نصف اعضای مجمع عمومی را از دست داده است. کنشگری که روزگاری به عنوان وزنه تعادل و شریک مطمئن قاره آفریقا و آسیا شناخته می‌شد، این بار در یک رای‌گیری مخفی با یک بایکوت بی‌صدا مواجه گردید.

ریزش آرای برلین را می‌توان به تفکیک بلوک‌های جغرافیایی «جنوب جهانی» (Global South) در سه محور اصلی کالبدشکافی کرد:

۱- بلوک آفریقا؛ تنبیه برلین به دلیل قیم‌مآبی و سیاست‌های انرژی

قاره آفریقا با ۵۴ رأی در مجمع عمومی سازمان ملل، بزرگ‌ترین بلوک رأی‌دهنده را تشکیل می‌دهد و در این انتخابات نقشی تعیین‌کننده در ناکامی آلمان ایفا کرد. بسیاری از کشورهای آفریقایی که سال‌ها با رویکرد بالا‌به‌پایین و قیم‌مآبانه برلین، به‌ویژه در قالب شرط‌ گذاری‌های سیاسی و اقتصادی، مواجه بوده‌اند، از فرصت رأی‌گیری مخفی برای ارسال پیامی روشن و قاطع بهره بردند.

تناقض آشکار در سیاست‌های آلمان نیز بر این نارضایتی‌ها افزود؛ از یک سو برلین کشورهای آفریقایی را به توقف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سوخت‌های فسیلی و گذار به انرژی‌های سبز فرامی‌خواند، اما از سوی دیگر، پس از بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین، خود به شکلی تهاجمی در پی تأمین گاز مایع از کشورهای در حال توسعه برآمد. این دوگانگی، انتقادها و نارضایتی‌های گسترده‌ای را در سراسر قاره آفریقا برانگیخت.

در چنین فضایی، کسب بیش از ۱۸۰ رأی توسط کشورهایی مانند زیمبابوه در همان روز، برای بسیاری از ناظران نشانه‌ای از تمایل کشورهای آفریقایی به تقویت همبستگی‌های سیاسی مستقل از اراده و فشارهای سیاسی غرب ارزیابی شد

۲- بلوک آسیا و خاورمیانه؛

واکنش به همبستگی مطلق با ماشین جنگی اسرائیل

در آسیا و خاورمیانه، ناکامی آلمان بازتابی از نارضایتی فزاینده نسبت به مواضع این کشور در قبال تحولات منطقه بود. حمایت‌های سیاسی و نظامی برلین از اسرائیل، سکوت در برابر نسل کشی و کشتار گسترده غیرنظامیان در غزه و بی‌اعتنایی به روندهای حقوقی و قضایی بین‌المللی، از جمله آرای صادرشده از سوی نهادهایی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، تصویر آلمان را در نگاه بسیاری از کشورهای آسیایی از یک «قدرت مدنی» و مدافع نظم مبتنی بر قواعد، به بازیگری دارای استانداردهای دوگانه در اجرای حقوق بین‌الملل تغییر داده است.

در چنین فضایی، گرایش بخشی از آرای این بلوک به سوی پرتغال و اتریش ــ کشورهایی که در مقایسه با برلین مواضعی متعادل‌تر و کم‌تنش‌تر در قبال بحران خاورمیانه اتخاذ کرده‌اند ــ از دید بسیاری از ناظران نشانه‌ای از کاهش اعتماد به گفتمان حقوق بشری و ادعاهای هنجاری آلمان در عرصه سیاست خارجی و واکنشی به استانداردهای دوگانه این کشور در اجرای حقوق بین‌الملل بود.

۳- آمریکای لاتین؛ دوری از دوقطبی‌سازی ایدیولوژیک

کشورهای آمریکای لاتین که به طور سنتی بر اصل عدم مداخله و دفاع از حاکمیت ملی تاکید دارند، در سال‌های اخیر شاهد تلاش‌های تهاجمی آلمان برای کشاندن آن‌ها به جبهه‌بندی‌های ایدیولوژیک غرب علیه رقبای ژئوپلیتیک بودند. ادبیات تند و خط‌کشی‌های ایدیولوژیک دستگاه دیپلماسی برلین، با روحیه چندجانبه‌گرایی و تمایل آمریکای لاتین به حفظ روابط متوازن با همه قدرت‌ها همخوانی نداشت. آرای مخفی این منطقه به وضوح نشان داد که آن‌ها دیپلماسی سنتی و آرام اتریش و پرتغال را به ماجراجویی‌های سیاسی آلمان ترجیح می‌دهند.

در نهایت، کالبدشکافی این رای‌گیری ثابت می‌کند که شکست آلمان حاصل یک اتفاق ناگهانی یا لابی‌گری لحظه‌ای رقبایش نبود؛ بلکه یک «شورش ساختاری» و هماهنگ از سوی جنوب جهانی علیه کشوری بود که سرمایه هنجاری خود را فدای استثناگرایی سیاسی کرد. این ریزش آرا، پیامی عددی و بی‌رحمانه به برلین بود که نشان داد دوران دیکته کردن سیاست‌ها به جهان سوم سپری شده است.

دکترین فریدریش مرتس؛

نهادینه‌سازی استثناگرایی سیاسی و ترجیح ایدئولوژی بر قانون

برای درک چرایی واکنش اعتراضی آشکار و دیپلماتیک جنوب جهانی در صندوق‌های رای سازمان ملل، باید تحولات ساختاری در هرم قدرت برلین را به دقت واکاوی کرد. چرخش بنیادین در اصول هدایت‌کننده سیاست خارجی آلمان، ارتباط مستقیمی با تغییر دولت و روی کار آمدن فریدریش مرتس به عنوان صدراعظم جدید دارد. تحت صدارت عظمای مرتس، دستگاه دیپلماسی آلمان به طور علنی از دکترین سنتی خود یعنی «سیاست خارجی قاعده‌محور و متوازن» عبور کرد و به سمت یک «سیاست خارجی ایدئولوژی‌محور گزینشی» گام برداشت. این چرخش ایدیولوژیک، به قیمت ذبح شدن اصول حقوق بین‌الملل پایگاه هنجاری آلمان را ویران کرد.

نمود عینی این رویکرد جدید را می‌توان در دو موضع‌گیری شخص صدراعظم آلمان فریدریش مرتس در جریان بحران‌ها و جنگ‌های اخیر خاورمیانه ردیابی کرد؛ اظهاراتی که تکانه‌های شدیدی در محافل حقوقی و سیاسی جهان ایجاد نمود:

۱- گزاره «اسرائیل در حال انجام کار کثیف ما است»؛ عریانی دکترین جنگ نیابتی

پس از آغاز تجاوز دوازده‌روزه اسرائیل و آمریکا به ایران، فریدریش مرتس با بیان این‌که «اسرائیل در حال انجام کار کثیف ما است»، در برابر خبرنگاران بین‌المللی پرده از رویکرد واقعی و لایه‌های پنهان سیاست خارجی برلین برداشت؛ اظهاراتی که از نگاه بسیاری از ناظران، شکاف میان ادعاهای حقوق‌بشری آلمان و عملکرد عملی آن را بیش از پیش آشکار ساخت.

این گزاره از منظر تئوری‌های روابط بین‌الملل، پذیرش عریان و بی‌پرده دکترین «جنگ‌های نیابتی» است. در شرایطی که آلمان همواره ادعای تلاش برای برقراری صلح و ثبات جهانی را داشت، این ادبیات نشان داد که امروز دیگر برلین دگرگونی‌های ژئوپلیتیک از طریق ابزارهای نظامی و خشونت‌آمیز را بر راهکارهای دیپلماتیک ارجح می‌داند. برای کشورهای جنوب جهانی که خود دهه‌ها قربانی جنگ‌های نیابتی قدرت‌های بزرگ بوده‌اند، این اظهارات بازتولید همان تفکر استعماری قدیمی بود.

۲- گزاره «ایران دیگر از هیچ حق بین‌المللی برخوردار نیست»؛

با آغاز جنگ و تجاوز چهل‌روزه دوم، موضع‌گیری تندتر و جنجالی‌تری از سوی فریدریش مرتس صدراعظم آلمان مطرح شد که در رسانه‌ها بازتابی گسترده یافت. وی صراحتاً هنگامی که در کنار دونالد ترامپ نشسته بود اظهار داشت: «ایران دیگر از هیچ حق بین‌المللی برخوردار نیست». این جمله از منظر حقوق بین‌الملل عمومی، یک بدعت خطرناک و ضربه‌ای مهلک به ساختار منشور سازمان ملل (UN-Charta) محسوب می‌شود.

بر اساس اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، حقوق حاکمیتی و دیپلماتیک دولتها، حقوقی سلب‌ناپذیر هستند که به واسطه رفتارهای سیاسی یا نظامی یک دولت، توسط یک قدرت ثالث به صورت یک‌جانبه لغو نمی‌شوند. اعلام سلب حقوق بین‌الملل از یک کشور، بر اساس خط‌کشی‌های ایدیولوژیک، ماهیت واقعی «استثناگرایی سیاسی» آلمان را عیان کرد. این موضع‌گیری به کشورهای جهان سوم ثابت کرد که از نظر برلین، قوانین بین‌المللی یک هنجار مطلق و جهان‌شمول نیستند، بلکه ابزاری سیاسی و گزینشی در دست قدرت‌های غربی هستند که هرگاه منافع استراتژیک آن‌ها اقتضا کند، می‌توانند حقوق هر کشوری را تعلیق یا سلب نمایند.

۳- تثبیت فرضیه «استاندار های دوگانه» و حرکت به سمت استثناگرایی سیاسی

مجموعه این تحولات و اظهارات جنجالی، در نگاه بسیاری از کشورهای جنوب جهانی، فرضیه وجود «استانداردهای دوگانه» در سیاست خارجی آلمان را بیش از پیش تقویت کرد. تباین آشکار میان واکنش برلین به بحران‌های مختلف ــ از محکومیت شدید و همه‌جانبه اقدامات روسیه در اوکراین با استناد به اصول حقوق بین‌الملل، تا حمایت سیاسی، دیپلماتیک و نظامی از اسرائیل در بحبوحه جنگ غزه ــ این تصور را تقویت کرد که پایبندی آلمان به ارزش‌های ادعایی خود، تابعی از ملاحظات ژئوپلیتیک و نه اصولی جهان‌شمول است.

در نتیجه، چرخش تدریجی سیاست خارجی آلمان به سوی نوعی استثناگرایی سیاسی، اعتبار این کشور را به‌عنوان یک کنشگر بی‌طرف، قانون‌محور و مدافع نظم مبتنی بر قواعد در بخش قابل توجهی از جهان غیرغربی با چالش جدی مواجه ساخت. از این منظر، ناکامی برلین در کسب کرسی شورای امنیت را می‌توان نه صرفاً یک شکست انتخاباتی، بلکه نشانه‌ای از فرسایش سرمایه سیاسی و اخلاقی آلمان در میان کشورهای جنوب جهانی دانست؛ فرسایشی که در رأی‌گیری مجمع عمومی خود را به شکلی ملموس و کم‌سابقه آشکار ساخت.

پیامدهای راهبردی؛

هزینه‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی انزوای برلین در جهان چندقطبی

شکست تحقیرآمیز ۳ ژوئن ۲۰۲۶ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و گسست عمیق روابط با جنوب جهانی، صرفاً یک ضربه نمادین به پرستیژ بین‌المللی برلین نبود؛ این رویداد آغازگر یک زنجیره از پیامدهای مخرب راهبردی، سیاسی و اقتصادی است که منافع ملی جمهوری فدرال آلمان را در میان‌مدت و بلندمدت در جهان چندقطبی معاصر به شدت تهدید می‌کند.

هزینه‌های استراتژیک این انزوای دیپلماتیک را می‌توان در سه حوزه کلیدی زیر دسته‌بندی و تحلیل کرد:

۱- بایگانی شدن رویای کرسی دائم شورای امنیت (پروژه G4)

آلمان سال‌هاست که با همراهی هند، برزیل و ژاپن (در قالب گروه چهار یا G4) به دنبال اصلاح ساختار سازمان ملل و کسب کرسی دائم در شورای امنیت است.

برلین همواره قدرت اقتصادی و مشارکت‌های مالی خود در سازمان ملل را اهرمی برای مشروعیت‌بخشی به این خواسته قرار می‌داد. با این حال، ناتوانی در کسب یک کرسی ساده‌ی غیردائم و جلب اعتماد اعضای عادی مجمع عمومی، عملاً این پروژه بلندپروازانه را برای سال‌ها به بایگانی فرستاد. کشوری که در جلب آرای بدنه عمومی نظام بین‌الملل ناکام می‌ماند، هرگز نخواهد توانست اجماع لازم را برای ارتقا به جایگاه عضو دائم و صاحب حق وتو کسب کند.

۲- آسیب‌پذیری شدید اقتصادی و تهدید امنیت خطوط مواصلاتی انرژی

آلمان به عنوان یک قدرت صادرات‌محور و وابسته به واردات منابع اولیه، بیشترین نیاز را به ثبات در شاهراه‌های مواصلاتی بین‌المللی دارد. دکترین تهاجمی فریدریش مرتس و ترجیح ایدئولوژی بر قانون، ضریب امنیت اقتصادی برلین را در مناطق استراتژیک به شدت کاهش داده است. اتخاذ مواضع استثناگرایانه در خاورمیانه، نه تنها بازار فزاینده و پرپتانسیل کشورهای این منطقه و قاره آفریقا را از دسترس شرکت‌های آلمانی خارج می‌کند، بلکه امنیت خطوط کشتی‌رانی و تامین انرژی (به‌ویژه قراردادهای جدید گاز مایع) را با مخاطره جدی روبه‌رو می‌سازد. جنوب جهانی اکنون آلمان را نه یک شریک تجاری بی‌طرف، بلکه بخشی از جبهه متخاصم غربی می‌بیند.

۳- تسریع روند چندقطبی شدن و تقویت ائتلاف‌های موازی (بریکس)

بزرگ‌ترین پیامد استراتژیک رفتارهای دوگانه آلمان، سوق دادن ناامیدانه کشورهای نوظهور اقتصادی به سمت بلوک‌های قدرت موازی است. از دست رفتن کارآمدی و مشروعیت «نظم قانون‌محور غربی» به دلیل گزینش‌گری‌های برلین و واشنگتن، کشورهای جنوب جهانی را متقاعد کرده است که برای حفظ امنیت و منافع خود باید ساختارهای بومی و موازی نظیر بریکس (BRICS) و پیمان‌های امنیتی-اقتصادی با چین و روسیه را تقویت کنند. انزوای آلمان در سازمان ملل ثابت کرد که بلوک عدم تعهد به یک بلوک فعال و تاثیرگذار تبدیل شده است که توانایی به چالش کشیدن هژمونی سنتی غرب را دارد.

در یک جمع‌بندی راهبردی، دکترین جدید برلین نه تنها کمکی به انزوای رقبا یا شرکای ایران و محور عدم تعهد نکرد، بلکه بهای سنگین آن در قالب فرسایش نفوذ، کاهش امنیت اقتصادی و انزوای ژئوپلیتیک خود آلمان در صحنه جهانی پرداخت شد.

پایان سخن:

واقع‌گرایی یا پذیرش انزوای تاریخی

رویدادهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۳ ژوئن ۲۰۲۶ و کاهش بی‌سابقه آرای جمهوری فدرال آلمان، بازتابی عینی از یک واقعیت فزاینده در روابط بین‌الملل معاصر بود: دوران دیکته‌کردن هنجارهای یک‌جانبه تحت عنوان ارزش‌های جهانی رو به افول است. واکاوی ابعاد این ناکامی نشان می‌دهد که چگونه دکترین جدید آلمان تحت صدارت فریدریش مرتس، با عبور از «سیاست خارجی قاعده‌محور» و گرایش به نوعی «سیاست خارجی ایدئولوژی‌محور گزینشی»، سرمایه نمادین و اعتبار اخلاقی چند دهه‌ای این کشور را در میان بخش قابل توجهی از کشورهای جنوب جهانی تضعیف کرده است.

اظهارات و مواضع بحث‌برانگیز مقامات برلین در جریان بحران‌های خاورمیانه، از جمله برخورد گزینشی با قواعد حقوق بین‌الملل یا توجیه برخی اقدامات نظامی در قالب چارچوب‌های امنیتی و نیابتی، بار دیگر شکاف میان ادعاهای هنجاری و رفتار عملی این کشور را آشکار ساخت. تثبیت فرضیه «استانداردهای دوگانه» در این چارچوب نشان می‌دهد که در نگاه منتقدان، قواعد بین‌المللی برای دستگاه دیپلماسی آلمان نه هنجارهایی جهان‌شمول، بلکه ابزاری در خدمت ملاحظات ژئوپلیتیک و اعمال فشار بر بازیگران غیرهمسو تلقی می‌شوند.

در چنین شرایطی، نتیجه رأی‌گیری در مجمع عمومی را می‌توان بازتابی از نظم در حال گذار جهانی و واکنشی ساختاری از سوی جهان چندقطبی در برابر «استثناگرایی سیاسی» تلقی کرد.

نویسنده سیاوش قائنی

همه دخالت‌ها از سوی مسکو انجام نمی‌گیرد

ELNET، داستان نفوذ یک لابی طرفدار اسرائیل در اروپا

لوموند دیپلوماتیک : در طول مبارزات انتخاباتی شهرداری‌ها در فرانسه، گروه‌های مرتبط با تل‌آویو، حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI) را هدف قرار دادند. در همان زمان، عملیات بی‌ثبات‌سازی را در طول انتخابات پارلمانی اسلوونی انجام گرفت (به مقاله «وقتی تل‌آویو در امور اسلوونی دخالت می‌کند» در همین ماه مراجعه کنید). اما سال‌هاست که آشکارا و بی‌هیچ مشکلی شبکه اسرائیلی (European Leadership Network) ELNET در زندگی سیاسی اروپا نفوذ و به منافع تل‌آویو خدمت می‌کند.

نویسنده Yossi Bartal برگردان رويا شريفيان   

در برلین در دفتری در دو قدمی بوندستاگ (پارلمان آلمان فدرال) هفت مرد در ۸ مه ۲۰۱۴ گرد هم آمدند. سه نفر آمریکایی، سه نفر آلمانی و نفر آخر هم اسرائیلی بود. او آقای رنان الیاز(Raanan Eliaz)، یکی از بنیان گذاران و در آنزمان مدیر ELNET ( European Leadership Network) ، بود. سازمانی که هدفش ارتقاء روابط اسرائیل و اروپا است. این مرد با چهره ای کودکانه، گاهی اوقات شاعر، در اولین شهرک های یهودی نشین کرانه باختری متولد شده است. وی پیش تر در آیپَک(American Israel Public Affairs Committee - AIPAC) – مهم‌ترین لابی حامی اسرائیل در واشنگتن - و همچنین در کنار نخست وزیر اسرائیل کار کرده بود. او در آنروز پس از یاد آوری فوائد «شبکه انجمن‌های بین‌المللی مرتبط با یکدیگر و با یک هدف مشترک»، خاطر نشان ساخت که در محافل دوستی آلمان و اسرائیل هنوز نهادی که مشخصاً در ارتباط با تصمیم گیران باشد، وجود ندارد . هدف این نشست دقیقاً جبران این خلاء و افتتاح شاخه آلمانی ELNET بود.

انگیزۀ حاکم بر تاسیسELNET در سال ۲۰۰۷، نسخه برداری از روشهای برادر بزرگ آمریکایی در اروپا بود. آیپک موفق شد که حمایت از اسرائیل را تبدیل به یک سیاست سودمند برای دوستان و در عین حال پر هزینه برای مخالفان کند، از طریق تأمین مالی سخاوتمندانه کاندیدا ها و تحمیل عقاید خود در رسانه ها.اما اروپا، جایی که جامعه یهودیان کوچکتر و کاندیدا های سیاسی کمتر به کمکهای مالی مستقیم وابسته اند، برای این نوع روش آماده نبود.بنابراین ELNET در صدد برآمد، همچون آیپکAIPAC، اروپایی‌های ثروتمند را به همکاری در جمع آوری کمکهای مالی ترغیب کرده و همچنین از روشهای دیگر برای نفوذ، مانند برنامه ریزی سفر های رایگان به اسرائیل برای نمایندگان مجلس‌های محلی و فدرال استفاده کند(۱).

در حال حاضر ده‌ها کارمند در شش دفتر این سازمان واقع در ( پاریس، برلن،بروکسل،لندن،رم و ورشو) و دفتر مرکزی در تل آویو و دفتر واشنگتن (که بنام دوستان ELNET به ثبت رسیده) مشغول به کار هستند. بودجه سالانه آن به ۲۰ میلیون دلار می‌رسد که عمدتاً از سوی خیرین آمریکایی پرداخت می‌شود که از معافیت مالیاتی برای کمکهای مالی به گروه‌های خارجی برخوردارند. اگر چه هر گروه ملی رسماً مستقل است ولی در هیئت مدیره آن یک تیم آمریکایی-اسرائیلی نیز حضور دارد.

در اتحادیه اروپا، آلمان پایدارترین متحد اسرائیل است و در سیاست خارجی خود جایگاه خاصی برای اسرائیل قائل است. ولی زمانی که ELNET فعالیت خود را شروع کرد وضع بدین منوال نبود. تأکید علنی برلین بر احترام به حقوق بین الملل، اغلب آنرا در برابر سیاست‌های اشغالگرانه تل آویو در موقعیت سختی قرار می دهد. در سال ۲۰۱۲ آقای سیگمار گابریل که رهبر حزب سوسیال دمکرات SPD بود در بازگشت از سفری به شهر فلسطینی هبرون، اسرائیل را یک رژیم آپارتاید توصیف کرد و با وجود عکس العمل های گسترده از تغییر موضع خود خودداری کرد(۲). دو سال بعد وِلکِربِک از گروه سبز که ریاست گروه پارلمانی آلمانی-اسرائیلی را بعهده داشت ، در نظر داشت که کمک نظامی به اسرائیل را مشروط به توقف شهرک سازی‌ها کند.

فقط در عرض چند سال، ابراز چنین مواضعی دیگر قابل قبول نبود. شش سال بعد از زمانی که آقای گابریل کلمه « آپارتاید» رابکار برده و البته در طول این مدت از مشاغل دولتی کناره گرفته بود و خود را برای ریاست لابی ماوراء آتلانتیک (ترانس آتلانتیک) آماده می کرد، مجبور شد برای استفاده از لفظ آپارتاید عذر خواهی کند.این ماجرا درست پیش از زمانی رخ داد که او بعنوان سرپرست یک برنامه با همکاری ELNET انتخاب شد که طی آن سفرهایی برای روزنامه نگاران جوان آلمانی به اسرائیل ترتیب داده شد. آقای بَک نیز در حال حاضر جزو سر سخت ترین حامیان تل آویو به‌شمار می‌آید و به نقل از منابع مختلف، در سال ۲۰۱۹ جزو کاندیداهای سرپرستی دفتر ELNET آلمان در نظر گرفته شده بود .

حتی حزب چپ Die Linke

اگر چه نمی‌توان این تغییر وضعیت را فقط به یک دلیل نسبت داد،اما این تحول همزمان بود با رشد فعالیت شرکت و سازمانهای لابی گری مختلف در برلین بخصوص ELNET. آقای الیاز در سایت شخصی خود (۳) صریحاً اعلام میکند که سازمانی که وی ریاست آنرا از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به‌عهده داشت در گسترش یک سیاست تهاجمی در « بالاترین سطوح دولت آلمان» نقش داشته است. سیاستی که با کارزار بین‌المللی « بایکوت، عدم سرمایه گذاری،تحریم BDS» علیه اسرائیل مقابله می کند. وی مدعی است که حتی حزب چپ Die Linke نیز در نهایت بر علیه این کارزار موضع گرفت.

اولین طرح قطعنامه « ضد BDS» که در مجلس قانونگذاری آلمان در سال ۲۰۱۷ ارائه شد حاصل کار آقای کارستِن اُوِنس، وکیل جوان و جویای نام حزب دمکرات مسیحی CDU در پارلمان هامبورگ بود. پس از آن پیشنهادهای مشابهی در پارلمان های ایالتی مطرح شد تا سرانجام بوندستاگ در مه ۲۰۱۹ متنی را تصویب کرد که بموجب آن BDS جنبشی یهود ستیز است و همان سال آقای اُوِنس به ریاست دفتر ELNET آلمان منصوب شد. به‌علت سخت نبودن قوانین آلمان در مورد لابی گری، وی توانست به‌مدت یکسال در عین حال که نماینده پارلمان بود، این سمت را نیز حفظ کند.

ELNET آلمان بخود می بالد که وابستگی سیاسی ندارد و با همه احزاب بجز حزب راست افراطی AFD(Alternative für Deutschland) همکاری می کند. همانند دیگر کشور ها، سفر های پارلمانی در مرکز استراتژی این گروه است. از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ حداقل ۳۶ عضو بوندستاگ با هزینه ELNET به اسرائیل سفر کردند. در دوران ریاست آقای اُونس ، این سفر‌ها شتاب قابل ملاحظه ای با موضوعاتی گرفت که با کمیته های بوندستاگ همخوانی داشت: سلامت، تغییرات اقلیمی، شهر های هوشمند و سازماندهی برنامه ای ویژه برای نمایندگان جوان. تا کنون ۱۶۰ نماینده پارلمانهای آلمان ( عمدتاً از بوندستاگ ولی از مجلس های محلی و پارلمان اروپا) جزو هیئت های اعزامی به اسرائیل بوده اند.

علاوه بر این، سلسله نشست هایی پشت در های بسته حول موضوع « گفتگو های راهبردی آلمان و اسراییل»( عمدتا با مشارکت انستیتو وابسته به وزارت دفاع)، نیز برگزار می شود. از دیگر فعالیتها می‌توان کارزار های عمومی ای با هدف مبارزه با یهود ستیزی و گفتگوی ادیان را نام برد. یکی دیگر از این فعالیتها «دیوار پرسش» است که از کمکهای مجلس های محلی تأمین مالی می‌شود ، و با پوستر های کارتونی پرسش های بظاهر معصومانه ای را مطرح میکند : « آیا یهودیان چیز برگر می خورند» ، « آیا هری پاتر یهودی است»(۴) . وب‌سایت آن سوالهایی با جهت گیری مشخص مطرح می‌کند مانند:« آیا اسرائیل یک دولت آپارتاید است ؟ » و « آیا اسرائیل یک دولت نسل‌کش است؟» که جواب به سوال‌ها البته منفی است.

آقای اُونس مانند یک بازاریاب مجرب رفته‌ رفته موفق شد ELNET ، لابی ای که اهداف بین‌المللی دارد و وابسته به کمکهای مالی آمریکاست را بعنوان یک اندیشکده مستقل و بومی و محلی معرفی کند. او همواره تأکید می‌کرد که با نهاد های دولتی آلمان همکاری دارد و از وزارتخانه های مختلف بودجه دریافت می کند. وی در گفتگو های خصوصی اش با نمایندگان با راه حل « دو دولت» موافق است و بعضاً انتقاد هایی هم به نتانیاهو دارد. تا سال ۲۰۲۱ هیئت های پارلمانی که ار اسرائیل بازدید می‌کردند رام اله هم سری می‌زدند تا ملاقات کوتاهی با تشکیلات خودگردان فلسطین نیز داشته باشند.

در حالی که شاخه آلمانی ELNET تصویر باز و معتدل را از خود ارائه میداد، سازمان مادر هر چه بیشتر به راست افراطی گرایش پیدا کرد. اگر چه ELNET از ابتدا در کمپ محافظه کاران قرار داشت ولی مسئولین آن در اسرائیل و ایالات متحده آمریکا سعی می‌کردند با جناح های میانه رو و چپ میانۀ صحنه سیاسی در تعامل باشند. پس از برکناری آقای الیاز در سال ۲۰۱۶ که با استناد به مدارک داخلی سازمان به‌علت « نقض گسترده اعتماد» بود، فضای گفتگو کمرنک شد و همزمان با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات، چرخش به راست طرفداری از اسرائیل صورت گرفت.

از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ در راس این سازمان اسرائیلی که از نفوذ هر چه بیشتری برخوردار شده بود، دیوید سیگِل نزدیک به حزب ملی گرای افراطی بنام « اسرائیل بیتِنو» قرار گرفت و از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ آقای شای بازاک سخنگوی سابق شورای « یِشا» (تشکلی که شهرک‌های اسرائیلی کرانه باختری را متحد میکند) در این سمت قرار گرفت . در ضمن او مشاور رسانه ای نتانیاهو در اواخر سال ۱۹۹۰ هم بود.سپس نوبت به آقای امانوئل ناون رسید که از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ سکان دار این مقام بود.فردی که سالها با « انجمن سیاست گذاری کوهلت »( Kohelet Policy Forum) همکاری داشت. انجمن پر حاشیه‌ای با عقاید محافظه کارانه که معمار اصلاحات قضایی سال ۲۰۲۳ بود – اصلاحاتی که کنترل دیوان عالی را بر عملکرد دولت محدود کرد(۵). آقای ناون علناً از الحاق کرانه باختری و اخراج پناهجویان آفریقایی از اسرائیل دفاع می‌کند و در مقام رئیس ELNET خواستار مبارزه با « افیون وُکیزم » (wokisme) شد تا غرور جوانان نسل جدید، نسبت به تمدن غرب باز گردد. (۶). او پس از پایان ماموریتش با همکاری ELNET فرانسه، مشغول تاسیس اندیشکده جدیدی شد با هدف « تعریف سیاست خارجی بعد از هفت اکتبر» و « دفاع از ارزشهای تمدن غرب» (۷). او در مارس ۲۰۲۶ به عنوان سفیر اسرائیل در ژاپن منصوب شد.

جهت گیری جدید ELNET به‌سرعت در فعالیت‌هایش پدیدار شد.دیگر هیئت های پارلمانی به رام اله نمی‌رفتند و با نمایندگان حزب کارگر و سوسیالیست اسرائیل نیز هیچ دیداری برنامه‌ریزی نمی‌شد. در عوض هر چه بیشتر از متفکرین و مبارزین احزاب راست افراطی دعوت می شد. در سال ۲۰۲۵ برای نخستین بار یک هیئت به ملاقات شهرک نشین‌های کرانه باختری رفتند و با نمایندگان سیاسی آن‌ها ملاقات کردند.

ارتباطاتELNET با صنایع تسلیحاتی گسترش یافت و اسرائیل به‌عنوان یک متحد اجتناب‌ناپذیر برای اتحادیه اروپا در شرایط بحران معرفی شد. پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، این لابی استفاده‌ای حد اکثری از رشد هزینه‌های دفاعی اتحادیه اروپا کرد آنهم در حالیکه با تحریم های بین المللی علیه روسیه مخالفت می‌نمود و از ارسال تسلیحات به کیِف خود داری می کرد. از سوی دیگر با افتخار اعلام کرد که در خرید یک سامانه دفاع ضد موشکی به ارزش ۳٫۵ میلیارد یورو از سوی آلمان نقش تعیین کننده داشته که بزرگترین قرارداد تاریخ اسرائیل است(۸).

در فردای ۷ اکتبر در شرایطی که اسرائیلی ها از ابعاد تلفات جانی به‌درستی آگاهی نداشتند، شبکه ای که ELNET طی ده سال با دقت ساخته بود با سرعتی بیش از دولت‌ها وارد عمل شد . از ظهر ۹ اکتبر فیلسوف فرانسوی برنارد هانری لوی را به شهر اسدروت(Sdérot) برد جایی که یکی از مرگبارترین کشتار های حماس در آنجا صورت گرفته بود. سپس « ماموریت های همبستگی اضطراری» آغاز شد. گروه‌هایی با لباس‌های محافظ همراه با کارکنان مسلح ELNET از کیبوتس های تخریب شده یا محل فستیوال Tribe of Nova بازدید کردند. برخی از بازدیدکنندگان به سردخانه یا کمپ شورا، جایی که ارتش اسرائیل برای شناسایی اجساد آماده کرده بود رفته بودند. در هفته‌ها و ماه های بعد دولت نتانیاهو بطور علنی از لزوم آماده سازی افکار عمومی جهانی برای ابعاد پاسخ ارتش اسرائیل سخن می گفت. ELNET برای این مرحله از فعالیت آماده بود. در حالی که ویرانی ها در غزه روی هم انباشته می شدند، نفوذ این سازمان بر تصمیم گیران سیاسی بیش از هر زمان محسوس بود.

در دورانی که حزب دمکرات شروع به انتقاد از مداخلات سیاسی آیپَک در آمریکا کرده است ،ELNET همچنان از وجهۀ معتبری برخوردار است. با وجودی که عملیات نظامی اسرائیل در غزه و سایر کشور های منطقه مخالفت‌های گسترده در کشور های مختلف را برانگیخته است، سیاستمداران اروپایی متعلق به جناح چپ اعم از زن و مرد، از مسافرت‌ها و رخداد های رایگانی که توسط جریان نزدیک به ترامپیسم و با مدیریت شهرک نشنیان بر پا می شود، بهره می‌برند.

۱-

Yossi Bartal, Guli Dolev-Hashilon et Leon Holly, « Meinungsbildungsreisen nach Israel », TAZ, Berlin, 29 novembre 2025

۲-

« Gabriel erntet Kritik nach Apartheid-Vergleich », Der Spiegel, Hambourg, 15 mars 2012

۳- https://europe-israel.net/en/raanan-eliaz-2/

۴-

« Willkommen an der Fragemauer », https://fragemauer.de

۵-

Isabel Kershner et David Segal, « Who’s behind the judicial overhaul now dividing Israel ? Two New Yorkers », The New York Times, 20 mars 2023

۶-

Emmanuel Navon, « Europe should rethink its approach to annexation » et « Rome and Jerusalem », respectivement 1er juillet 2020 et 10 mai 2024, https://blogs.timesofisrael.com

۷-

« Emmanuel Navon steps down as CEO of ELNET-Israel to lead new think tank », 2 avril 2025, https://navon.com

۸-

Lisa Wölfl, « Wie Elnet Politik und Unternehmen zusammenbringt », 20 novembre 2025, www.abgeordnetenwatch.de

Yossi Bartal

روزنامه نگار. این تحقیق با پشتیبانی مالی IJ4EU - Investigative Journalism for Europ – (روزنامه‌نگاری تحقیقی برای اروپا) و با همکاری گولی دُلِو هاشیلونی تهیه شده است . در ابتدا یک نسخه از این مقاله در ۲۷ مارس ۲۰۲۶ در سایت نقد سیاسی فرهنگی آلمانی دیاسپوریست https://thediasporist.de DIASPORIST به چاپ رسید

بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت