حامد عبیدی

 

حکومت در جلوگيري از اعمار بلند منزل‌های غیر قانونی ناتوان است

 

در چند سال اخیر اعمار بلند منزل‌ها و شهرک‌های غیر قانونی در شهر کابل نگراني‌هاي مردم را برانگيخته است.

هرچند ازدیاد بلند منزل‌ها در شهر کابل به زیبایی این شهر افزوده است؛ اما بسیاری از این ساختمان‌ها به گونه‌ي غیر قانونی و خلاف نورم‌های انجينیری ساخته شده اند.

در کنار غضب غیر قانوی این زمین‌ها، میزان مقاومت آن‌ها در مقابل زلزله و سایر حوادث طبیعی، استفاده از مواد با كیفیت و متناسب به استندردهای جهانی و مطابقت با نقشه‌ي شهری از موردهايي است كه در این شهرك‌ها قابل تردید و پرسش قرار دارد.

آمار وزارت انکشاف شهری نشان می‌دهد که اکنون بیش از ۲۰ شهرک در ولایت‌ها و حدود ۱۶ شهرک در شهر کابل ثبت شده است؛ اما شاروالی کابل با ایجاد شمار از این شهرک‌ها مخالف است.

در این میان تعدادی از شهرك‌هایی نیز وجود دارد كه بدون تفاهم با ارگان‌های مربوطه اعمار شده و یا در حال ساخت و ساز می‌باشند.

شاروالی كابل تنها شهرك‌هایی را كه به شكل بلند منزل اعمار شده اند تایید نموده و باقی شهرك‌ها را غیر قانونی می‌داند.

در عین زمان شاروالی کابل شمار از بلند منزل‌های ساخته شده در شهر کابل را نیز غیر قانونی می‌دانند.

شاروالی كابل كه باید در جایگاه یك اداره‌ی مسؤول از تمام موردهای پلان‌گذاری، نقشه‌ی شهرك‌ها و موقعیت اعمار آن آگاهی داشته باشد، در جریان اعمار شمار از شهرك‌ها اصلاً قرار نمی‌گیرد.

مقامات شاروالی کابل گفته اند که شماری از این شهرک‌ها اسناد قانونی نزد این اداره ندارند و زمین‌هایی را كه به فروش رسانده اند، غصب می‌باشد.

سال گذشته شاروال کابل نیز در حضور نمایندگان مردم ۷۰ در صد این شهرک‌ها را غیر قانونی خواند.

وی پذیرفت که زورمندان و غاصبان زمین به اعمار بلند منزل‌ها در شهر کابل مبادرت می‌ورزند و غصب زمین‌های دولتی یگانه عامل بازدارنده در جهت جلوگیری از اجرای پلان‌های شهری است.

هرچند حکومت افغانستان به خصوص شاروالی کابل بارها خواهان توقف کار بلند منزل‌های غیر قانونی شده است؛ اما این روند ادامه دارد و صاحبان بلند منزل‌ها بدون اعتنا به شاروالی کابل به کار شان ادامه می‌دهند.

در حال حاضر چندین شرکت بزرگ به ساخت و ساز بلند منزل‌ها در شهر کابل می‌پردازند.

نبود هماهنگی خوب بین شاروالی کابل و وزارت شهرسازی باعث افزایش بلند منزل‌های غیر قانوی در شهر کابل شده است.

با آنکه وزارت انکشاف شهری از غصب زمین‌های دولتی توسط افراد زورمند اطلاع دارد؛ اما دیده می‌شود كه موانع قانونی فراروی اعمار این شهرك‌ها ایجاد نشده است. موضوع غصب زمین در سراسر كشور بیش از آنچه تصور می‌شد، گسترده است.

شهرک‌هایي که از سوی زومندان غضب شده است به ده‌ها مورد می‌رسد؛ اما جالب این است که همه‌ی این شهرک‌ها قباله‌ی شرعی دارند.

چندی پیش مقام‌ها در وزارت عدلیه گفته بودند كه افراد زورمند به نقشه‌های رسمی موجود در اداره‌های دولتی دسترسی پیدا كرده و با تغییر این اسناد، زمین‌های غصب شده را به نام خود كرده اند.

این خود نشان می‌دهد که افراد زورمند و مقام‌های بلندپایه‌ی حکومتی در غضب و ایجاد این شهرک‌ها دست دارند.

شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه بر این باور اند كه شروع رواج غصب زمین از پروژه‌ی شیرپور آغاز شد. آنان معتقداند كه غصب این منطقه از جانب افراد زورمند، رهبران جهادی و مقام‌های حكومتی، به دیگران نیز جرأت غصب را داده و باعث افزایش این مساله در سراسر كشور شده است.

با وجود آنکه اداره‌ی اراضی جهت جلوگيري از غضب زمین‌های غیر قانونی از سوی رییس جمهور ساخته شده است؛ اما به نظر می‌رسد که این اداره توانایی مقابله با مافیایی زمین را ندارد.

سال گذشته یکتن از مقامات شاروالی کابل به هفته نامه‌ي جوانان فعال گفته بود که این بلند منزل‌ها و شهرک‌ها از ده سال بدین طرف از سوی زورمندان ساخته می‌شود و شاروالی کابل با چند کارمند محدود نمی‌تواند جلو اعمار این بلند منزل‌ها را بگیرد.

وی در مصاحبه با این هفته نامه‌ گفته بود: "ساختمان‌های بلند منزل در ساحات رهایشی و ساختمان‌های غیر پلانی بدون مجوز به زور اسلحه اعمار می‌شوند، تمام آنها غیر قانونی اند و کسی نمی‌تواند جلو آنها را بگیرد."

پس پرسش این است که چرا نام‌های این زورمندان و اسلحه داران به دسترس رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد تا مردم بدانند که این افراد خاین کی‌ها هستند.

فاش نکردن اسم‌های این افراد خود بیانگر آنست که این افراد در رده‌های بلند حکومتی قرار دارند و هیچ ارگانی جرأت آن را ندارد تا اسم‌های این افراد را فاش کند.

اکنون غصب زمین به یك روند غیر قابل كنترول تبدیل شده و به آسانی میسر نخواهد شد تا جلو این كار غیر قانونی گرفته شود.

حضور غاصبان زمین در دولت، فساد گسترده در اداره‌های عدلی و قضایی و عدم هماهنگي میان وزارت شهرسازی و شاروالی کابل از عوامل اصلی افزایش شهرک‌های غیر قانونی در کشور است.

راه حل این معضل این است تا حکومت با جدیت و اراده‌ی قوی با زورمندان مقابله کند و در قدم نخست  ریشه‌های مافیایی زمین را در حکومت خشک کند.

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت