مهرالدین مشید
از قهرمان‌سازی تا نقد تاریخی؛ بازخوانی کارنامه رهبران در شش دهه اخیر
بزرگ‌نمایی رهبران؛ ناسپاسی به آرزو های مردم افغانستان
رخدادهای سیاسی و نظامی شش دهه اخیر افغانستان، از کودتا های سنبله ۱۳۵۲ و ثور ۱۳۵۷ تا جنگ‌های داخلی، نخستین دوره حاکمیت طالبان، نظام جمهوری پس از ۲۰۰۱ و بازگشت طالبان در سال ۲۰۲۱، فرصتی تاریخی برای ارزیابی کارنامه جریان‌ها و رهبران سیاسی این کشور فراهم کرده است. بررسی این دوره نشان می‌دهد که بسیاری از بحران‌های افغانستان را نمی‌توان صرف به مداخله خارجی یا شرایط ساختاری نسبت داد؛ بلکه تصمیم‌ها، رقابت‌های قدرت، ضعف نهادسازی، انحصارگرایی، خشونت سیاسی و شکست در ایجاد سازوکارهای فراگیر مشارکت سیاسی نیز در شکل‌گیری و تداوم بحران های افغانستان نقش مهمی داشته‌اند. پژوهش‌های تاریخی درباره دوره‌های مختلف نیز نشان می‌دهند که منازعات درون‌گروهی، رقابت میان نخبگان، شبکه‌های حامی‌پروری و ضعف نهادهای سیاسی فراگیر، از عوامل مهم در تضعیف دولت و تشدید بی‌ثباتی بوده‌اند. در چنین شرایطی، قدرت بیشتر بر روابط شخصی، وفاداری‌های گروهی و رقابت نخبگان استوار می‌شود و مشارکت واقعی شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی به حاشیه می‌رود؛ وضعیتی که زمینه را برای انحصار قدرت، بی‌اعتمادی اجتماعی و تکرار چرخه‌های بحران فراهم می‌کند
از این منظر، جریان های چپ، راست، میانه و جریان‌های لیبرال افغانستان را نباید صرف بر اساس شعارها و آرمان‌های اعلام‌شده‌شان داوری کرد؛ زیرا معیار اصلی، فاصله میان ادعا و عملکرد آنها است که ادعا های آنان هیچگاه با عملکرد های شان همخوانی نداشت. تجربه حزب دموکراتیک خلق افغانستان، نشان داد که اصلاحات اعلام‌شده بدون مشروعیت اجتماعی، مشارکت سیاسی و پذیرش واقعیت‌های جامعه نمی‌تواند به دولت‌سازی پایدار منجر شود.
ناکامی های حزب دموکراتیک خلق
بر بنیاد واقعیت های آن روز افغانستان، یکی از عوامل اساسی ناکامی رژیم حزب دموکراتیک خلق، گسست میان ساختار سیاسیِ بیشتر شهری، ایدئولوژیک و مارکسیستی آن و بافت اجتماعی متکثر، بیشتر روستایی و متأثر از سنت‌ها و نهادهای دینی افغانستان بود. مسئله صرف این نبود که جامعه افغانستان «مارکسیستی» نبود؛ بلکه رژیم در بسیاری موارد کوشید تغییرات اجتماعی و اقتصادی را از بالا و با سرعتی تحمیل کند که با ظرفیت نهادی دولت، ساختارهای محلی و شبکه‌های سنتی قدرت تناسب نداشت. اصلاحات ارضی، سیاست‌های آموزشی و اجتماعی و برخورد با نهادهای سنتی، به‌جای آن که پایگاه اجتماعی رژیم را گسترش دهد؛ برعکس در بخش‌های بزرگی از جامعه افغانستان به مقاومت و شورش انجامید. از این منظر، شکست رژیم را باید نه صرف نتیجه مخالفت ایدئولوژیک مردم با مارکسیسم؛ بلکه حاصل ناتوانی دولت در ایجاد پیوند میان ایدئولوژی، اصلاحات از بالا و واقعیت‌های پیچیده اجتماعی افغانستان دانست. رژیم، با وجود تلاش‌های متعدد برای گسترش پایگاه اجتماعی و سیاسی خود، در نهایت نتوانست حمایت گسترده و پایدار اجتماعی ایجاد کند.
این به معنای آن نیست که «جامعه سنتی افغانستان مخالف اصلاحات بود»؛ زیرا پیدایش نسل جدیدی از روشنفکران روستایی و تغییرات اجتماعی پیش از انقلاب نشان می‌دهد که جامعه افغانستان ایستا نبود؛ بلکه مسئله اصلی، شیوه، سرعت و سازوکار اجرای اصلاحات و میزان سازگاری آن با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی این کشور بود. کشتارهای بی‌رحمانه، بازداشت‌های گسترده، شکنجه و اعدام‌های فراقضایی حزب دموکراتیک خلق افغانستان از جمله جنایت های نابخشودنی است که خشونت ها در داخل کشور را افزایش داد و غیر مستقیم زمینه را برای بسیج نیرو های مخالفان رژیم فراهم نمود؛ سرکوبی که به‌ویژه در دوره حاکمیت جناح خلق به اوج رسید و در دوره های بعدی حاکمیت این گروه نیز ادامه یافت؛ طی آن هزاران تن از مخالفان سیاسی، روحانیان، استادان، دانشجویان، روشنفکران و افراد متعلق به گروه‌های مختلف اجتماعی بازداشت، شکنجه یا در پولیگون پلچرخی کشته و زیر آوار ها شدند.
از نظر تاریخی، بهتر است «حزب دموکراتیک خلق افغانستان» را با همه دوره‌ها یکسان نگیریم؛ زیرا میان سیاست‌های خلق و پرچم و نیز دوره‌های تره‌کی، امین، کارمل و نجیب تفاوت‌هایی وجود داشت. با این حال، سرکوب سیاسی و اعدام مخالفان از ویژگی‌های مهم دوره نخست حاکمیت این حزب بود که ما شاهد اعدام هزاران نفر و سرکوب گسترده در آن دوره بودیم.
از پیروزی تا ناکامی؛ ۱۹۷۹ تا پس از ۱۹۹۲
پس از سقوط حکومت نجیب‌الله در ۱۹۹۲، اختلاف بر سر چگونگی انتقال و تقسیم قدرت و کنترل کابل به جنگ مسلحانه میان نیروهای حزب اسلامی حکمتیار و نیروهای جمعیت به رهبری مسعود انجامید که از آن می توان به عنوان پیروزی نظامی همراه با شکست سیاسی و دولت سازی یاد کرد. از بهار ۱۹۹۲ درگیری‌های گروه‌های مختلف در کابل آغاز شد و در ماه‌های بعد، راکت‌باران و نبردهای سنگین خسارات و تلفات گسترده‌ای بر شهر وارد کرد. این جنگ ها نه تنها دستاورد های سیزده ساله مجاهدین را با خاک یکسان کرد؛ بلکه سرنوشت مردم افغانستان را تا امروز به گروگان گرفته است.
این جنگ تنها اختلاف شخصی حکمتیار و مسعود نبود؛ رقابت بر سر قدرت، اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی، رقابت گروه‌های مجاهدین و مداخله کشورهای خارجی نیز در تداوم آن نقش داشت. سازمان ملل نیز بر نقش عوامل داخلی و مداخلات خارجی در استمرار جنگ تأکید کرده است. اختلاف دو رهبر به‌جای آنکه از طریق سازوکار سیاسی حل می شد؛ برعکس به رقابت نظامی تبدیل شد و جنگ‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ کابل یکی از پیامدهای ویرانگر آن بود،
پیش از ۱۹۹۲، گروه‌های اسلام‌گرا دارای یک دشمن مشترک و روشن، هدف مشترک یعنی شکست رژیم کمونیستی، انسجام نسبی در برابر دشمن خارجی، مشروعیت ناشی از مقاومت و جهاد، اولویت جنگ و بسیج نظامی، حمایت گسترده خارجی و فرمانده و ساختار های نظامی داشتند که همانا مقاومت در برابر حکومت کمونیستی و خروج نیروهای شوروی بود. همین دشمن مشترک، احزاب و فرماندهان بسیار متفاوت را ــ با وجود اختلافات ایدئولوژیک، قومی و سازمانی ــ در یک جبهه گسترده در برابر حکومت آن زمان قرار داده بود. حمایت خارجی، به‌ویژه از سوی پاکستان، آمریکا، عربستان و ایران نیز ظرفیت نظامی این گروهها را افزایش داد.
اما پس از سقوط حکومت نجیب‌الله و ورود مجاهدین به کابل در ۱۹۹۲، مسئله اصلی تغییر کرد. پس از آن رقابت بر سر قدرت بالا گرفت و تقسیم و تثبیت قدرت هدف اصلی قرار گرفت و چند پارگی در میان نیرو های پیروز بوجود آمد؛ نیاز به مشروعیت سیاسی و حکمرانی و ضرورت دولت سازی و اداره کشور افزایش یافت و در ضمن رقابت و مداخله حامیان منطقه ای و ناتوانی در ایجاد نهاد های ملی و فراگیر، مبتنی بر مشارکت سیاسی، حاکمیت قانون و برابری شهروندان افغانستان افزایش یافت.
پس از آن دیگر مسئله فقط «چگونه حکومت را سرنگون کنیم؟» نبود؛ بلکه «چگونه یک دولت فراگیر و پایدار بسازیم؟» بود. در این مرحله، اختلافات درونی، رقابت فرماندهان، تقسیم قدرت، وابستگی به حامیان خارجی و فقدان سازوکار مؤثر برای حل اختلافات سیاسی آشکار شد. حکومت جدید مجاهدین در عمل با چندپارگی شدید روبه‌رو گردید و جنگ داخلی، به‌خصوص در کابل، کشور را وارد مرحله تازه‌ای از ویرانی کرد.
نکته مهم این است که ناکامی پس از ۱۹۹۲ را نمی‌توان صرف به «اسلامی بودن» این گروهها نسبت داد. مشکل اساسی‌تر، تبدیل نشدن سرمایه نظامی و مشروعیت حاصل از جهاد به نهادهای سیاسی فراگیر، دولت ملی، انحصار قانونی قوه قهریه و سازوکار مسالمت‌آمیز انتقال قدرت بود. حتی پیش‌نویس قانون اساسی حکومت مجاهدین، به جای یک نظام کاملاً انتخاباتی، قدرت گسترده‌ای برای شورای عالی متشکل از علما، فرماندهان و رهبران جهاد در نظر گرفته بود.
بنابراین، تراژدی اصلی ۱۹۹۲ این بود که نیروهایی که در میدان جنگ توانستند یک حکومت را شکست دهند، در میدان سیاست نتوانستند بر سر قواعد مشترک قدرت به توافق برسند. جنگی که در برابر دشمن مشترک آنان را کنار هم قرار داده بود، پس از پیروزی به رقابت بر سر دولت تبدیل شد؛ و همین شکاف، زمینه را برای ظهور طالبان در ۱۹۹۴ فراهم کرد. شکست سیاسی اسلام‌گرایان پس از ۱۹۹۲، در کنار شکست جریان‌های چپ، ملی‌گرا و جمهوری‌خواه در دوره‌های دیگر، نشان می‌دهد که بحران افغانستان فقط بحران یک ایدئولوژی نبوده؛ بلکه بحرانِ ناتوانی نخبگان سیاسی در ساختن یک نظام فراگیر و قابل قبول برای شهروندان نیز بوده است.
ناکامی جریان های اسلامی
چنانکه در بالا ذکر شد، بخش‌هایی از جریان‌های اسلام‌گرا و مجاهدین نیز پس از سقوط حکومت نجیب‌الله نتوانستند رقابت سیاسی را به یک سازوکار مسالمت‌آمیز انتقال قدرت تبدیل کنند. جنگ داخلی ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ و رقابت گروه‌های مسلح برای تصاحب کابل، خلای قدرت و فروپاشی نظم سیاسی را عمیق‌تر کرد و زمینه اجتماعی و سیاسی مساعدی برای ظهور طالبان فراهم ساخت. به همگان آشکار است که رقابت گروهها و بازیگران مختلف برای پرکردن خلای قدرت پس از خروج شوروی و شکست تلاش‌ها برای ایجاد یک انتقال سیاسی فراگیر، از عوامل مهم جنگ داخلی در افغانستان بود.
از این رو، مسئله فقط این نیست که کدام رهبر «خوب» یا «بد» بوده است؛ مسئله بنیادی‌تر، فرهنگ سیاسی رهبرمحوری است. هنگامی که یک جامعه شخصیت‌های سیاسی را به جای نهادها، قانون و برنامه‌های قابل سنجش محور سیاست قرار می‌دهد، نقد عملکرد آنان به‌تدریج جای خود را به ستایش شخصیت می‌دهد. در چنین شرایطی، رهبر از یک کنشگر سیاسی به نماد هویتی تبدیل می‌شود و نقد او گاه به‌عنوان دشمنی با یک قوم، زبان، مذهب یا آرمان تلقی می‌گردد. این پدیده در افغانستان اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا پژوهش‌های مربوط به «قومیتی‌شدن سیاست» نشان داده‌اند که هویت‌های قومی در فرآیندهای سیاسی معاصر افغانستان به ابزار مهم بسیج و رقابت سیاسی تبدیل شده‌اند. حتی تلاش‌های پس از ۲۰۰۱ برای ایجاد یک نظام فراگیر، در عمل با ساختارهای متمرکز قدرت و شبکه‌های غیررسمی نخبگان و رابطه سالاری مواجه شد.
در رابطه با جنگ‌های گروه‌های جهادی پس از ۱۹۹۲ باید گفت که آنچه در این روند غایب بود، اراده واقعی رهبران و سازوکار لازم آنان برای مشارکت واقعی و عادلانه مردم افغانستان در شکل‌گیری یک قدرت سیاسی مشروع و فراگیر بود. رقابت‌های گروهی رهبران و نخبگانی بر منافع عمومی غلبه کرد و جنگ قدرت، فرصت تاریخیِ ایجاد یک نظام ملی و مبتنی بر حاکمیت قانون را از میان برد. این وضعیت نه‌تنها بخشی از دستاوردها و قربانی‌های مردم افغانستان در برابر تجاوز شوروی را بر باد داد، بلکه زمینه را برای ظهور طالبان و تداوم بحران مشروعیت سیاسی فراهم کرد؛ بحرانی که پیامدهای آن هنوز بر سرنوشت مردم افغانستان سنگینی می‌کند
پس از سال ۲۰۰۱
پس از ۲۰۰۱، با حمایت جامعه جهانی تلاش شد یک نظام سیاسی جدید، قانون اساسی، انتخابات و نهادهای دولتی نسبتاً فراگیر ایجاد شود؛ اما در عمل، تمرکز قابل‌توجه صلاحیت‌ها در ریاست‌جمهوری، رقابت میان نخبگان سیاسی، سهم‌خواهی گروه‌های قدرتمند و گسترش شبکه‌های غیررسمی و رابطه سالاری؛ یعنی توزیع مقام ها، منابع و فرصت‌ها بر اساس روابط سیاسی و شخصی ــ مانع شکل‌گیری کامل نهادهای پاسخگو و مشارکت سیاسی فراگیر شد.
بنابراین، مشکل صرف«نبود انتخابات» یا «ضعف قانون اساسی» نبود؛ بلکه شکاف میان نهادهای رسمی و شبکه‌های غیررسمی قدرت نیز از عوامل مهم بحران جمهوری بود که نمی‌توان از ضعف‌های جدی ساختار جمهوری نیز چشم پوشید. در دوره حامد کرزی، تماس‌ها و مذاکرات پنهانی با نمایندگان طالبان، به‌ویژه از اواخر دهه ۲۰۰۰ و در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری او، بدون اطلاع یا مشارکت کامل برخی متحدان و نهادهای رسمی انجام شد. این تماس‌ها اگرچه با عنوان تلاش برای صلح و مصالحه توجیه می‌شد؛ اما به دلیل غیر شفاف بودن، پرسش‌هایی درباره نحوه مدیریت روند صلح و حدود اختیارات سیاسی دولت ایجاد کرد. تلاش های پشت پرده برای تماس با طالبان؛ کرزی را برای حمایت های مخفی با طالبان در برابر حبهه شمال بود که کرزی در صحبت با گیتس حبهه شمال را خطرناک تر از طالبان خواند.
این همسویی‌ها، به گزارش هفته‌نامه بریتانیایی تایمز، تا آنجا پیش رفت که حامد کرزی در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴، بنا بر این ادعا، حدود ۶۰۰ میلیون دالر از بودجه ملی افغانستان را برای تقویت طالبان اختصاص داده و زمینه ایجاد پایگاه‌هایی برای آنان در ولایت لوگر را فراهم کرد.
در دوره اشرف غنی نیز مذاکرات با طالبان ادامه یافت و سرانجام گفت‌وگوهای بین‌الافغانی در سال ۲۰۲۰ آغاز شد؛ اما هم‌زمان، دولت با ضعف نهادی، فساد گسترده، رقابت‌های نخبگانی و ضعف حاکمیت قانون روبه‌رو بود. گزارش‌های رسمی ایالات متحده از فساد جدی دولتی، مصونیت برخی افراد قدرتمند از پیگرد و ضعف استقلال دستگاه قضایی در سال‌های پایانی جمهوری سخن گفته‌اند.
از این منظر، بحران جمهوری را نمی‌توان تنها به فشار نظامی طالبان یا خروج نیروهای خارجی نسبت داد. تمرکز قدرت، شبکه‌های مافیایی قدرت، فساد، ضعف اجرای قانون، بحران مشروعیت انتخاباتی و مذاکرات غیرشفاف با طالبان، به‌تدریج فاصله میان دولت و بخش‌هایی از جامعه را افزایش داد. پژوهش‌های تحلیلی نیز تأکید کرده‌اند که فساد و سوءاستفاده از قدرت، در کنار ضعف حکومت‌داری، به تضعیف مشروعیت نظام جمهوری و تقویت زمینه اجتماعی و سیاسی برای گسترش طالبان کمک کرد.
بیست سال فرصت
بیست سال جمهوری، فرصت مهمی برای مردم افغانستان بود تا سرانجام زمینه‌های شکل‌گیری یک نظام مردم‌سالار، مبتنی بر قانون، انتخابات و مشارکت شهروندان فراهم شود. قانون اساسی، برگزاری انتخابات، گسترش آموزش و رسانه‌ها، شکل‌گیری نهادهای مدنی و مشارکت گسترده جامعه جهانی، ظرفیت‌هایی ایجاد کرده بود که می‌توانست افغانستان را به سوی یک نظام سیاسی فراگیرتر هدایت کند.
اما این فرصت تاریخی در اثر مجموعه‌ای از عوامل، از جمله تمرکز قدرت، فساد گسترده، ضعف نهادهای دولتی، بحران‌های انتخاباتی، تقلب های سازمان یافته، رقابت‌های شخصی و شبکه‌ای نخبگان و نیز سیاست‌های متناقض در قبال طالبان، به‌تدریج فرسوده شد. در دوره حامد کرزی، سازش‌های سیاسی و ائتلاف‌های پشت پرده با برخی نیروهای قدرت و ادامه نفوذ شبکه‌های غیررسمی، به تضعیف نهادهای نوپای جمهوری کمک کرد. در دوره اشرف غنی نیز، با وجود برخی تلاش‌ها برای اصلاحات اداری و مبارزه با فساد، اختلافات سیاسی، بحران مشروعیت انتخاباتی و ضعف در ایجاد اجماع ملی همچنان ادامه یافت.
در نهایت، جمهوری نتوانست میان «قدرت سیاسی» و «منافع عمومی» پیوندی پایدار ایجاد کند. بخشی از نخبگان سیاسی، به‌جای تقویت نهادهای فراگیر و پاسخگو، درگیر رقابت برای تصاحب قدرت و منابع شدند؛ در حالی که طالبان نیز از ضعف‌های موجود برای گسترش نفوذ خود بهره بردند. روند مذاکرات صلح، به‌ویژه پس از توافق ایالات متحده و طالبان در سال ۲۰۲۰، بیش از پیش دولت افغانستان را در موقعیتی شکننده قرار داد.
از این منظر، سقوط جمهوری را نمی‌توان صرف نتیجه عملکرد یک فرد یا یک گروه دانست؛ بلکه باید آن را حاصل انباشته‌شدن مجموعه‌ای از ضعف‌های نهادی، فساد، رقابت‌های نخبگانی، بحران مشروعیت سیاسی، جنگ، مداخلات خارجی و شکست در ایجاد یک سازوکار پایدار برای انتقال و تقسیم قدرت دانست. تراژدی اصلی این بود که فرصتی تاریخی برای ساختن یک نظام مبتنی بر رأی مردم وجود داشت، اما این فرصت پیش از آنکه به یک نهاد سیاسی پایدار تبدیل شود، در کشمکش قدرت و منافع گروهی فرسوده شد
احترام تاریخی و تقدیس سیاسی
باید یادآور شد که مخالفت با بت‌سازی از یک رهبر به معنای نفی تمام دستاوردها یا شخصیت تاریخی او نیست. میان احترام تاریخی و تقدیس سیاسی تفاوت بنیادی وجود دارد. یک رهبر ممکن است در یک مقطع تاریخی نقش مثبت یا قابل دفاعی داشته باشد و در مقطع دیگری تصمیم‌هایی بگیرد که پیامدهای منفی داشته باشد. ارزیابی علمی باید بتواند این دو واقعیت را هم‌زمان ببیند.
از همین منظر، نباید خطای یک جریان سیاسی را با بزرگ‌نمایی جریان رقیب پاسخ داد. شکست یا ناکامی یک رهبر، خودبه‌خود اثبات‌کننده صلاحیت رهبر دیگری نیست. اگر یک رهبر در آزمون قدرت ناکام مانده باشد، این امر نباید موجب شود فردی که هنوز در معرض آزمون واقعی قدرت قرار نگرفته است، به قهرمان بی‌خطا تبدیل شود. معیار علمی باید برای همه یکسان باشد: چه گفته‌اند، چه کرده‌اند، چه پیامدهایی ایجاد کرده‌اند و در برابر مردم تا چه اندازه پاسخگو بوده‌اند؟
این نکته درباره رهبرانی که در دوره‌های پیشین کشته شده‌اند نیز اهمیت دارد. مرگ زودهنگام یک رهبر می‌تواند تصویری آرمانی و حتی اسطوره‌ای از او در حافظه جمعی ایجاد کند؛ زیرا او دیگر فرصت تجربه همه موقعیت‌های سیاسی و مواجهه با آزمون‌های بعدی را پیدا نکرده است. بنابراین، احترام به قربانیان تاریخ نباید به معنای فرض صلاحیت نامحدود سیاسی آنان باشد. تاریخ باید میان آنچه واقعاً انجام شده و آنچه ممکن بود در آینده انجام شود تمایز بگذارد.
در مقابل، رهبرانی که فرصت حکومت‌کردن داشته‌اند، باید بر اساس کارنامه واقعی‌شان سنجیده شوند. در افغانستان، تجربه حکومت‌های مختلف نشان داده است که شعارهای ایدئولوژیک به‌تنهایی قادر به حل بحران مشروعیت، توسعه، عدالت، مشارکت سیاسی و رابطه دولت و جامعه نیستند. حتی نظام جمهوری پس از ۲۰۰۱، با وجود ایجاد نهادهای انتخاباتی و گسترش برخی حقوق و مشارکت‌های سیاسی، با مشکلات جدی در ساختار احزاب، رقابت نخبگان، تمرکز قدرت و قطبی‌شدن سیاسی مواجه شد. یک پژوهش دانشگاهی درباره فروپاشی جمهوری در ۲۰۲۱ استدلال می‌کند که تضعیف احزاب سیاسی و حرکت سیاست به سوی نظامی نخبه‌محور، رقابت‌های سیاسی را تشدید و امکان دستیابی به یک توافق سیاسی پایدار را کاهش داد.
بازگشت طالبان به قدرت در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ نیز نمی‌تواند این پرسش تاریخی را از میان ببرد که چرا افغانستان بار دیگر به چنین نقطه‌ای رسید. گزارش‌های سازمان ملل پس از بازگشت طالبان، از محدودشدن آزادی‌های اساسی، سرکوب مخالفان، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، محدودیت گسترده بر حقوق زنان و دختران و تضعیف فضای مدنی گزارش داده‌اند. بنابراین، حاکمیت طالبان خود به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های تاریخی برای سنجش پیامدهای سیاست انحصار قدرت در افغانستان تبدیل شده است.
با این حال، از نظر روش‌شناختی، شکست جمهوری یا ناکامی رهبران پیشین نباید به‌عنوان دلیلی برای مشروعیت یا موفقیت طالبان تفسیر شود. ناکامی یک نظام، موفقیت نظام رقیب را به‌طور منطقی ثابت نمی‌کند. این اصل برای نقد تاریخی افغانستان بسیار مهم است؛ زیرا بخشی از منازعه سیاسی کشور همچنان بر مقایسه «بد و بدتر» استوار است، در حالی که مسئله اساسی باید ساختن معیارهایی باشد که همه جریان‌ها را بدون استثنا در برابر آن قرار دهد.
یکی از تلخ‌ترین بخش‌های این تجربه آن است که بسیاری از رهبران، برخلاف ادعاهای فراملی و ایدئولوژیک خود، در مقاطع مختلف تحت تأثیر منافع قومی، زبانی، منطقه‌ای یا شبکه‌های قدرت قرار گرفته‌اند. البته این ادعا را نباید به‌صورت مطلق درباره همه افراد و همه دوره‌ها تعمیم داد؛ اما پژوهش‌های مربوط به قومیتی‌شدن سیاست افغانستان نشان می‌دهد که هویت‌های قومی در ساختار رقابت سیاسی نقش مهمی پیدا کرده‌اند.
بازدهی پنج دهه گذشته
با تاسف که پنج دهه گذشته، حکایت شکست‌ها، ناکامی‌ها، قدرت‌خواهی‌ها و تمامیت‌خواهی‌های جریان‌های راست، چپ، میانه و لیبرال در افغانستان بوده است؛ تجربه‌ای که دامنه و تکرار آن، حتی امکان استثنا کردن برخی چهره‌ها را نیز با پرسش‌های جدی روبه‌رو می‌سازد. با این همه، می‌توان گفت خوشا به حال آن رهبران و کنشگرانی در رده‌های مختلف که در رخدادهای افغانستان، نقش انسانی و میهن‌دوستانه خود را ایفا کردند و پیش از آنکه فرصت تجربه قدرت و برجای گذاشتن کارنامه‌ای در این عرصه را بیابند، جان های خود را فدا کردند. اگر آنان نیز زنده می‌ماندند و وارد عرصه قدرت می‌شدند، بعید نبود که در معرض همان آزمون‌ها و لغزش‌هایی قرار گیرند که بسیاری از رهبران دیگر قرار گرفتند و شاید حرمت و جایگاه کنونی‌شان نیز تا این اندازه محفوظ نمی‌ماند.
از این‌رو، در داوری درباره آنان نیز باید جانب احتیاط را نگه داشت و میان احترام به فداکاری و قهرمان‌سازی تاریخی تفاوت گذاشت. مرگ زودهنگام، به‌خودی‌خود سندِ صلاحیت سیاسی یا اخلاقی نیست؛ همان‌گونه که حضور در قدرت نیز به معنای خیانت یا ناکامی مطلق نیست. معیار داوری باید رفتار، تصمیم‌ها، مسئولیت‌ها و پیامدهای واقعی عملکرد هر فرد در زمان و شرایط تاریخی خودش باشد.
تاریخ افغانستان بیش از آنکه به اسطوره‌سازی از رهبران نیاز داشته باشد، به نقد منصفانه آنان نیازمند است؛ زیرا جامعه‌ای که گذشته خود را بدون نقد به قهرمانان و ضد قهرمانان تقسیم کند، به‌جای فهم تاریخ، آن را دوباره تولید می‌کند. احترام به جان‌باختگان یک ارزش انسانی است، اما حقیقت تاریخی زمانی پاس داشته می‌شود که حتی عزیزترین چهره‌ها نیز از پرسش، نقد و سنجش تاریخی مصون نمانند
مشکل افغانستان؛ نه رهبر بد؛ بل رهبر محوری
مشکل اصلی افغانستان را نمی‌توان فقط «رهبر بد» دانست؛ مشکل عمیق‌تر، رهبر محوری بدون نهاد، ایدئولوژی بدون نقد، قدرت بدون پاسخ‌گویی و سیاست بدون شهروند است. جامعه‌ای که سیاست را به شخصیت‌ها وابسته می‌کند، ناگزیر در چرخه تولید قهرمان و سپس سقوط قهرمان گرفتار می‌شود. امروز یک رهبر اسطوره می‌شود، فردا دیگری؛ سپس نسل بعدی با بازخوانی تاریخ درمی‌یابد که بخش بزرگی از آن تصویر، ساخته روایت‌های سیاسی، تبلیغات، تعلقات قومی یا نیازهای روانی جامعه بوده است.
از همین‌جاست که «بت‌سازی سیاسی» نه‌تنها یک خطای تاریخی، بلکه نوعی بی‌احترامی به مردم افغانستان است. زیرا مردم این کشور هزینه واقعی تصمیم‌های رهبران را پرداخته‌اند: جنگ، مهاجرت، ویرانی، فقر، بی‌اعتمادی، فروپاشی نهادها و از دست‌رفتن فرصت‌های تاریخی. بنابراین، حق مردم است که به جای مداحی شخصیت‌ها، از آنان حساب تاریخی بخواهند.
احترام واقعی به رهبران تاریخی، در تقدیس آنان نیست؛ در آن است که کارنامه‌شان بدون ترس و تعصب بررسی شود. اگر دستاوردی داشته‌اند، ثبت شود؛ اگر خطایی کرده‌اند، نقد شود؛ اگر قربانی تاریخ بوده‌اند، قربانی‌بودن آنان انکار نشود؛ و اگر خود در ایجاد بحران سهم داشته‌اند، آن سهم نیز پنهان نگردد.
در نهایت، جامعه افغانستان زمانی از چرخه قهرمان‌سازی و نفرت سیاسی عبور خواهد کرد که معیار قضاوت از «چه کسی؟» به «چه کرده است؟» تغییر کند. آینده افغانستان نه به اسطوره‌سازی از رهبران گذشته، بلکه به ساختن نهادهایی وابسته است که در آن هیچ فرد، حزب، قوم، زبان یا ایدئولوژی بالاتر از قانون و حقوق شهروندان قرار نگیرد. مردم افغانستان به قهرمانان بی‌خطا نیاز ندارند؛ بلکه به نهادهای پاسخگو، قانون عادلانه، مشارکت سیاسی، آزادی، برابری شهروندی و رهبرانی نیاز دارند که خود را خادم مردم و نه مالک سرنوشت آنان بدانند.
نتیجه
بازخوانی شش دهه تاریخ سیاسی افغانستان نشان می‌دهد که قهرمان‌سازی از رهبران، جای نقد تاریخی و مسئولیت‌پذیری سیاسی را نمی‌گیرد. چپ، راست، اسلام‌گرا، میانه‌رو و لیبرال، هرکدام در دوره‌هایی نقش‌هایی داشته‌اند؛ اما منازعات درون‌گروهی، رقابت نخبگان، قدرت‌خواهی، فساد، انحصار سیاسی و ناتوانی در ایجاد سازوکارهای واقعی مشارکت مردم، هزینه سنگینی بر جامعه افغانستان تحمیل کرده است. بنابراین، درس اصلی تاریخ نه ستایش افراد، بلکه پذیرش مسئولیت، نقد بی‌طرفانه گذشته و قرار دادن شهروند، قانون، آزادی و عدالت در مرکز سیاست افغانستان است. ۲۶-۳-۱۰
بالا
بازگشت