عبدالواحد خرم
در این نوشته از چند منبع پیرامون قانون و چگونگی قانون گذاری صحبت شده است
در صفحات ۱۲۲ و ۱۲۳ کتاب مشهور محترم عبدالوکیل وزیر خارجه پیشین در حکومت داکتر نجیب الله چنین می خوانیم :
نقش شورای ملی در تصویب قوانین در دهه دموکراسی
با برگزاری انتخابات دوره دوازدهم و سیزدهم شورای ملی و تشکیل حکومتهای غیر خانوادگی، با وصف کمبودیهای متعدد گامهای اولی نسبتاً برای برقراری سلطنت مشروطه در جامعه برداشته شد. ولسی جرگه که به حیث مرجع قانونگذاری و نظارتکننده بر اجراآت حکومتها توانست با وصف ضعفهای جدی، بعضی قوانین را به تصویب برساند. گرچه پارلمان توانست نقش مهم و با اهمیتی را در دهه دموکراسی با تصویب یک سلسله قوانین دیگر در حیات سیاسی و اجتماعی کشور بازی نماید؛ اما بنابر دلایل عدیدهای که در صفحات گذشته از آن ذکر به عمل آمد، دیده شد که ناتوانی و کمبودهای از خود نشان داد و نتوانست گامهای عملی دیگری را در جهت نهادینه کردن دموکراسی در کشور بردارد. قوانین عمدهای که در دو دوره شورای ملی به تصویب رسیدند، قرار ذیل بودند:
۱- قانون جرگههای ولایتی
۲- قانون شاروالیها
۳- قانون احزاب
۴- قانون انتخابات
۵- قانون سروی اراضی
۶- قانون تشکیلات و صلاحیتهای قضایی
۷- قانون ماموران ملکی
۸- قانون بانک های صنعتی
متأسفانه اکثر این قوانین بنابر کارشکنیهای محافل حاکمه، مخصوصاً پادشاه و اعضای خانواده و وابستگان آن یا در معرض اجرا قرار نگرفت و یا اینکه در عملی نمودن آنها سهلانگاری صورت گرفت و یا با مخالفت جناحهای راست و عقبگرای حکومت و حلقات بیرونی مواجه گردید. لذا حکومت، پارلمان، سازمانهای سیاسی، اجتماعی و مدنی و دیگر مؤسسات دولتی غیر دولتی در دهه دموکراسی نتوانستند در چوکات یک نظام شاهی مشروطه مطابق قوانین شکل گیرند، نهادینه شوند و بالاخره عمل نمایند. بنابر آن، جناحهای راست افراطی و عقبگرا توانستند در داخل دستگاه دولت و بیرون از آن باز هم مانند دوران سلطنت مطلقه، به کار و حیات خود ادامه بدهند.»
تصویب قانون اساسی و قانون جزا در رژیم جمهوری محمدداود
____________________
محمدداود در زمستان سال ۱۳۵۵ انتخابات وکلا برای لویه جرگه را به سرعت به سر رسانید تا قانون اساسی را توسط آنها به تصویب برساند. موصوف در همان لویه جرگه، یگانه کاندید برای احراز پست ریاست جمهوری بود. وی بدون کوچکترین مظاهر آزادی و دموکراسی با شور و کف زدنهای ممتد، به حیث اولین رئیس جمهور افغانستان از جانب لویه جرگه انتخاب گردید. به اساس قانون اساسی جدید که سیستم یک حزبی در ان تسجیل یافته بود، “حزب انقلاب ملی” که در رأس آن محمدداود قرار داشت و به تازگی به وجود آمده بود، رسماً یگانه حزب قانونی مطابق قانون اساسی به رسمیت شناخته شد. در واقع به جز حزب مذکور، دیگر احزاب غیر قانونی و از فعالیتهای علنی محروم ساخته شدند. این قانون نه تنها باعث خوشی و رضایت راستگرایان در داخل گردید، بلکه باعث خوشنودی عدهای از دولتهای خارجی مانند ایران، پاکستان، عربستان سعودی و ایالات متحده امریکا نیز گردید؛ زیرا آنها در سمت دادن رژیم و تحت فشار قرار دادن نیروهای دموکراتیک و ترقیخواه از جانب رژیم نقش داشتند و انتظار به وجود آمدن چنین قانون اساسی را داشتند. در قانون اساسی جدید رئیس جمهور همهکاره بود. شورای ملی حق استیضاح و سوال و جواب را از قوه اجرائیه نداشت. رئیس جمهور در عین زمان رهبری حکومت را نیز به عهده داشت. حکومت تنها در برابر رئیس جمهور مسئول بود، نه در برابر قوه مقننه. در قانون اساسی جدید، صلاحیتهای رئیس جمهور حتی از صلاحیتهای پادشاه هم که در قانون اساسی ۱۳۴۳ گنجانیده شده بود، بیشتر بود. به اساس قانون اساسی رژیم جمهوری، محمدداود و “حزب انقلاب ملی” اختیار داشتند که افراد مشخص را برای اشتراک در انتخابات پارلمانی کاندید کنند، نه اینکه شهروندان کشور آزادانه بتوانند خود را کاندید برای پارلمان نمایند.
در حقیقت یک نظام دیکتاتوری و حاکمیت فردی در کشور حاکم گردیده بود. سایر نیروهای مترقی، دموکرات و ملی را پشت پا زده و آنها را از حق مسلم سیاسی و فعالیتهای علنی و مسالمتآمیز شان محروم ساختند. در واقع، محمدداود مانند نظام ولایت فقیه ایران خود و حزب انقلاب ملیاش را ولی و قیم تمام شهروندان افغانستان تعیین نموده بود
لازم است از نظر آکادمیک از قانون تعریف و تفصیل درست داشته باشید و بدانیم در کل قانون و قانون گذاری چیست ؟
———————————————
سیسروم می نویسد : «برای اینکه آزاد بود باید غلام قانون بود »
قانون، مجموعهای از اصول و مقرراتی است که برای تأمین نظم، امنیت، عدالت و همزیستی سالم در یک جامعه وضع میگردد. هیچ جامعهای بدون قانون نمیتواند به ثبات و آرامش دست یابد، زیرا در نبود قانون هر فرد برداشت شخصی خود را معیار قرار میدهد و نتیجه آن هرجومرج و بینظمی خواهد بود.
حقوق نیز به امتیازات و صلاحیتهایی گفته میشود که برای افراد جامعه در نظر گرفته میشود تا بتوانند در چارچوب قانون از زندگی، آزادیهای مشروع، امنیت، مالکیت و سایر حقوق خود بهرهمند شوند. اما همانگونه که افراد دارای حقوق هستند، در برابر جامعه و قانون نیز مسئولیت و مکلفیت دارند.
یکی از اساسیترین اصول حقوقی در جهان، اصل حاکمیت قانون است. بر بنیاد این اصل، هیچ شخص، گروه، حزب، مقام دولتی یا شهروند عادی بالاتر از قانون قرار ندارد. قانون بر همه یکسان تطبیق میشود و رعایت آن مسئولیت همگانی است.
در تمامی کشورها، شهروندان میتوانند دیدگاهها، خواستها و انتقادهای خود را مطرح نمایند و از راههای قانونی خواهان اصلاح یا تغییر برخی مقررات شوند؛ اما تا زمانی که یک قانون نافذ و قابل اجرا باشد، رعایت آن برای همه الزامی است. مخالفت با یک قانون به معنای از بین رفتن اعتبار آن قانون نیست و تغییر قوانین نیز باید از مجاری قانونی و مشروع صورت گیرد.
تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که احترام به قانون، زمینهساز امنیت، ثبات سیاسی، رشد اقتصادی و اعتماد میان مردم و نهادهای دولتی میگردد. در مقابل، هرگاه قانون نادیده گرفته شود و هر فرد خود را معیار تشخیص درست و نادرست بداند، جامعه با بیثباتی و اختلاف روبهرو خواهد شد.
پیام نهایی این است: بقای هر نظام سیاسی و آرامش هر جامعه در گرو حاکمیت قانون است. حقوق و آزادیها زمانی معنا پیدا میکنند که در چارچوب قانون تأمین و حفاظت شوند. هیچ فردی نباید خود را بالاتر از قانون بداند و هیچ جامعهای بدون احترام به قانون نمیتواند به نظم، ثبات و پیشرفت پایدار دست یابد.